القدس المحتلة - خدمة قدس برس
ساهم الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر آب.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الجمعة، إن "هذه المُساهمة مُمَوَّلَة من الاتحاد الأوروبي، وهي جُزء من الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس".

وصرّح القائم بأعمال ممثل الاتحاد، توماس نكلسن: "نحن مطلعون على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية".

وأردف نكلس: "نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس".

وتابع: "تقدم المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن لملايين الفلسطينيين. هذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الأطراف".

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي: "سنواصل دعمنا المالي وسنظل الأكثر التزامًا من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار تل أبيب في شباط/فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من "إسرائيل"، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع.

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت الاحتلال الإسرائيلي خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 في المائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريًا أي 144 مليون دولار سنويًا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.