تتزايد شهرا بعد شهر نسب العمالة المغادرة للعربية السعودية، بسبب السياسات الأخيرة التي اتبعهتا المملكة حيال سياسة" السعودة".

وأظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

ووفق مسح قامت به صحيفة "العربي الجديد"، استند إلى البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، فإن نحو 180 ألف عامل غادروا المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن رحل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018.

ووصل عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 8.49 ملايين عامل في بداية 2017.

 ورغم العدد الضخم الذي غادر المملكة، إلا أن المعدل العام للبطالة لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة، ليستقر عند 12.5 في المائة في الربع الأول، مقابل 12.7 في المائة في الربع الأخير من 2018، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 36.3 في المائة، وفق بيانات هيئة الإحصاء.

وكانت الحكومة قد بررت إجراءات واسعة لتقليص أعداد العاملين الأجانب، بزيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وكان مركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رصد قبل نحو أسبوعين تأثير قوانين العمل السعودية الأخيرة على العمالة الوافدة، والتي قال إنها "أدت إلى تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية لأولئك العمال، إضافة إلى مغادرة عدد كبير منهم البلاد".

واعتبر المرصد، خلال تقرير نشره الاثنين، أن القوانين المعمول بها في السعودية "تمثل الغطاء الحقيقي لانتهاك حقوق العمال لديها، خاصة العمالة الوافدة منها"، مشددا على أنها "تمثل تناقضا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية العمل الدولية التي كفلت الحقوق للعامل".

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "العمالة في السعودية بين مطرقة الانتهاكات وسندان الحاجة" أن تلك "الممارسات والانتهاكات دفعت عشرات الآلاف إلى ترك العمل ومغادرة المملكة، حيث أظهرت أرقام جهاز الإحصاء السعودي تراجع أعداد العاملين الوافدين في المملكة من 12 مليونا خلال عام 2017 إلى 10 ملايين عامل خلال العام الجاري".