قالت مصادر غربية وإيرانية إن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، وهو عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ويسعى القادة الأوروبيون حثيثا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وكان وفد إيراني في باريس أمس الاثنين يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان التي ستعطي لإيران متنفسا من آثار العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل وحدت من صادراتها النفطية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات ”السؤال الآن هو معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار هذا، وثانيا من سيموله، وثالثا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة. لا نزال لا نعلم ما هو موقف الولايات المتحدة“.

وقال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات ”عرضت فرنسا خط الائتمان البالغة قيمته 15 مليار دولار، لكننا لا نزال نناقشه. ينبغي ضمان حصولنا على هذا المبلغ دون قيود ويجب أن تكون إيران قادرة أيضا على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه“.

وقال المسؤول الإيراني ”يسعى الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون جاهدا لحل الأزمة والمساعدة في إنقاذ الاتفاق… وقد تغلبنا على بعض المشكلات وتضاءلت الفجوات لكن لا تزال هناك بعض المسائل العالقة“.

وقال مسؤول إيراني ثان ”بالرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة على التعاون معهم… إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق (المبرم في 2015) إذا لم يعد علينا بأي فوائد“.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي مبلغ الخمسة عشر مليار دولار.

وقال المصدر الأول إن المحادثات في الوقت الراهن لم تخض في كيفية سداد خطوط الائتمان، بالرغم من أن الأمر سيتطلب استئناف صادرات النفط الإيرانية في نهاية الأمر. تناقش بعض الدول مع فرنسا إمكانية المشاركة في مثل هده الآلية“.

وأضاف المصدر ”استيراد النفط في مرحلة ما ضروري، لكننا بحاجة للحصول على موافقة من الأمريكيين. نحاول إقناعهم (الإيرانيين) بعدم الإقدام على المزيد (من تخفيض الالتزام بالاتفاق النووي)، لكن هذه ليست نهاية القصة بالنسبة للآلية إذا فعلوا ذلك“، مشيرا إلى أن إجراءات إيران في الوقت الحالي يمكن الرجوع عنها.

وقال المصدر إن إيران طلبت ثلاثة مليارات دولار شهريا لتمديد أجل المقترحات لما بعد نهاية العام.

وذكر الرئيس الفرنسي أن من شروط أي ائتمان ضرورة عودة إيران للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي وبدء التفاوض بشأن تلك المسائل الأخرى. وأحجم المسؤولون الفرنسيون عن التعليق على تفاصيل الخطة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ”الأمر شديد الحساسية ولا نريد أن ينجح معارضو هذه الفكرة في إفشالها. المسألة في غاية الهشاشة“.