واشنطن - خدمة قدس برس
وافق وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على تخصيص ميزانية تقدر بـ 3.6 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وسائل اعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الـ 3.6 مليار دولار، ستمول 11 مشروع بناء عسكري لحاجز حدودي بطول 175 ميلا على الحدود الامريكية - المكسيكية مما سيساهم في تقليل الحاجة الى القوات الامريكية المنتشرة هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان في تصريح صحفي، إن هذه المشروعات الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية.

وبدورها قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي في بيان ان "هذا القرار غير المسؤول بتأمين الاموال من خلال تأجيل 127 مشروعا لبناء وتحديث مبان عسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها يجعل الولايات المتحدة أقل امانا ويخالف الدستور".

وأضافت ان "إلغاء مشاريع البناء العسكرية في الداخل والخارج سيقوض أمننا القومي ونوعية حياة ومعنويات قواتنا مما سيجعل الولايات المتحدة اقل امنا".

وحذرت بيلوسي من أن "مجلس النواب سيواصل محاربة هذا القرار غير المقبول والخطير جدا في المحاكم وفي الكونغرس".

وكان ترمب طلب في العام المالي 2019 تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونجرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.

وبعد رفض طلبه، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار إلى 8.1 مليار دولار.

وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترمب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كيلومتر، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.