طهران - خدمة قدس برس
أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر (لم يسمها) أن "إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار كقرض، وإنما مقابل بيع نفطها".

وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

غيّر أن الرفض الإيراني للقرض تزامن مع إعلان الرئيس حسن ورحاني، صباح الأربعاء، أن بلاده "ستتخذ الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية قريبا".

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنّ طهران "ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، فقط إذا كانت قادرة على بيع نفطها والتمتع بعائدات تلك المبيعات دون عائق".

وكانت مصادر غربية وإيرانية كشفت، عن أن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، وهو عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

وتحاول إيران وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إنقاذ الاتفاق النووي عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه العام الماضي، وإعادتها فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وفرض عقوبات أخرى في إطار سياسة الضغط الأقصى على طهران.

وبحث وفد إيراني -يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال- في باريس الاثنين تفاصيل خطوط الائتمان التي ستعطي لإيران متنفسا من آثار العقوبات الأمريكية.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في أيار/مايو 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية باسم "أداة دعم المبادلات التجارية" المعروفة اختصارا بـ"إنستيكس".

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي آلية "إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.