اعتبر المستشار القانوني للكنيست الإسرائيلي، المحامي ايال ينون أن مشروع نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست الأسبوع المقبل يناقض القانون.
وبرر ينون موقفه في رأي قانوني نشره على أعضاء الكنيست قال فيه إن مشروع القانون المذكور يمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي ويؤدي لحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع. كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.
وأضاف المحامي ينون أن نصب هذه الكاميرات غير ضروري نظرًا لسلسلة الخطوات التي تنوي لجنة الانتخابات المركزية اتخاذها خلال عملية التصويت من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
كما أكد أن دفع الإجراءات القانونية من أجل المصادقة على مشروع قانون الكاميرات إلى الأمام اتخذ بدون الحصول على موافقة كافة الأحزاب السياسية.
ويناقش الكنيست اليوم مشروع قانون نصب الكاميرات للتصويت عليه بالقراءة الأولى ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء.
يشار إلى إن المستشار القانوني للحكومة يعارض هو الآخر سنّ القانون المذكور، وقد أعرب عن معارضته خلال جلسة مجلس الوزراء التي صادقت عليه أمس الأحد.
