غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس

أقامت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية مساء اليوم الاثنين، بيت عزاء للشهيد بسام السايح من نابلس، الذي استشهد أمس في سجون الاحتلال، وذلك في ساحة الجندي المجهول غربي مدينة غزة، في حين نظم عشرات الإعلاميين الفلسطينيين له جنازة رمزية.

وأم آلاف المواطنين وقادة الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي والمسؤولين بيت العزاء، منددين بجريمة تصفيته جراء الإهمال الطبي.

ووضعت صور كبيرة للشهيد السايح، على مدخل بيت العزاء ولافتات طالبت بضرورة العمل على اطلاق سراح الأسرى بأسرع وقت سيما المرضى وكبار السن منهم والتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وانطلقت من أمام برج "شوا وحصري" (في منطقة الرمال وسط مدينة غزة) جنازة رمزية للشهيد السايح بدعوة من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين شارك فيها عشرات الإعلاميين.

وحمل المشاركون في الجنازة صور السايح وتابوت وضعت عليه صوره وشعارات حرية الصحافة والأسرى المرضى وجابوا بها شوارع مدينة غزة قبل الوصول إلى بيت العزاء حيث تم وضع التابوت على مدخل بيت العزاء.

وأكد عبد الناصر فروانة الخبير والمختص في شؤون الأسرى، أنه باستشهاد السايح يكون 221 أسيرا سقطوا شهداء بعد الاعتقال منذ العام 1967، بينهم 66 أسيرا قضوا نتيجة الاهمال الطبي. هذا بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن.

وقال فروانة في تصريحات لـ "قدس برس": "ما يزال في سجون الاحتلال عشرات الأسرى يحتضرون وهم بحاجة إلى فعل حقيقي لإنقاذ حياتهم من خطر الموت وحماية الآلاف من الإصابة بالأمراض المزمنة".

وأضاف: "استشهاد السايح يفتح عدة ملفات منها: الأسرى المرضى والأوضاع الصحية، والإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وملف ردود الأفعال والخطوات المطلوب اتخاذها".

وأكد فروانة على أن كافة الشهادات تؤكد أن الشهيد الأسير السايح تعرض للإيذاء والإهمال الطبي والتعذيب منذ لحظة اعتقاله في 8 تشرين اول/ أكتوبر 2015، رغم إصابته بمرض السرطان وضعف عضلة القلب. الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مما أدى إلى استشهاده.

واعتبر استشهاد السايح يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى عموما، وإصرار إدارة السجون على التمادي في جرائمها بحق الاسرى المرضى، مما أدى إلى اتساع حجم الجريمة.

ودعا فروانة إلى ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والتعاون فيما بين المؤسسات المحلية، الحقوقية والإنسانية، والتحرك الجاد، على كافة الصعد والمستويات، واتخاذ خطوات جادة توازي حجم الجريمة وتضع حدا للاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وتساهم في وقف الجرائم بحق الأسرى. فالمسؤولية جماعية والخطر يداهم الجميع.

ورأى فروانة أن استمرار الوضع على ما هو عليه، وابقاء الأداء دون تطوير، يعني استمرار الاستهتار الإسرائيلي واتساع الجريمة، وارتفاع أعداد المرضى وقائمة شهداء الحركة الأسيرة.

وشدد على ان التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بات ضرورة ملحة، في ظل السعي الإسرائيلي لترسيخ ثقافة الافلات من العقاب لدى كل الإسرائيليين. وأن مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الإنسانية للأسرى أضحى هدفاً رئيسيا، مع استمرار الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وتصاعد عمليات التعذيب والتنكيل والقمع واتساع الانتهاكات وتشريع "الجرائم" عبر اقرار مجموعة من القوانين من قبل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وأشار فروانة إلى أن الحقيقة المرة التي يجب أن يدركها الجميع، أن سلطات الاحتلال لم تعد تلتفت إلى ردود الأفعال التقليدية، وبيانات الشجب والاستنكار "المستنسخة". كما ولم تكترث بمفردات تحميل الاحتلال المسؤولية، والمطالبات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق ومعرفة ملابسات الجريمة.

وأعلن، أمس الأحد، عن استشهاد بسام السايح، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع طويل مع المرض، رافقه إجراءات السّجان المتمثلة بالإهمال الطبي، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السايح (47 عاما)، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، بالإضافة إلى تراكم للماء في الرئتين، فضلا عن معاناته من تضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب وصلت إلى نسبة 15 في المائة، أدت الى نقصان حاد في وزنه وخلل في عمل أعضائه الحيوية الى أن فارق الحياة، وفق منظمات حقوقية.

وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ عام 1967.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.