العربي الجديد
لوح الأطباء الأردنيون العاملون في وزارة الصحة بإجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب خلال الفترة المقبلة، في حال لم تصرف لهم الوزارة حوافز سبق الاتفاق عليها قبل ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المعلمين في القطاع الحكومي إضراباً مفتوحاً منذ الأحد الماضي.

وأعلنت نقابة الأطباء الأردنيين، ليل الإثنين-الثلاثاء، الانتهاء من اجتماع موسع للأطباء العاملين في وزارة الصحة جرت خلاله مناقشة نظام الحوافز والمطالب المفصلية وآلية التوقف عن العمل بحضور ممثلي مجلس النقابة.

وتطالب نقابة الأطباء الأردنيين وزارة الصحة بصرف فرق الحوافز لمنتسبيها العاملين في القطاع العام، والبالغ 40 في المائة.

وبحسب بيان موقع من رئيس لجنة أطباء الصحة في النقابة، الدكتور حسام قصراوي، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أول أيام التوقف عن العمل ولمدة يوم واحد، في حال عدم الاستجابة لمطالب الأطباء.

وأضافت النقابة، أن التحرك سيتصاعد على أن يتوقف عمل أطباء الصحة لمدة يومين في الأسبوع التالي، وتحديداً يومي 23 و24 سبتمبر، وفي الأسبوع الذي يليه توقف العمل ثلاثة أيام متتالية من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، ومن ثم الدخول في إضراب مفتوح.

وأمهل نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، أول من أمس، الحكومة أسبوعا لـ"الوفاء بوعد كانت قطعته منذ ستة أشهر على لسان وزير الصحة السابق غازي الزبن، لرفع الحافز من 30 في المائة إلى 70 في المائة، بدل التقارير الطبية للوافدين اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الماضي".

قال العبوس: "إن الوفاء بالوعد واجب، إذ تم وعد الأطباء وكل كوادر الصحة قبل 6 أشهر بأن يكون لهم حق من صميم عملهم"، ملمحا إلى "إجراءات تصعيدية في حال لم تف الحكومة بالتزاماتها". وقال: "إننا لا نركب الموجة" في إشارة إلى إضراب المعلمين، فـ"هذا وعد منذ 6 أشهر يجب أن ينفذ".

يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين أعلنت منذ يوم الأحد الماضي إضرابا مفتوحا عن العمل، مطالبة برفع علاوة المهنة 50 في المائة على رواتب المعلمين الأساسية، باعتبارها حقاً مستحقاً للمعلمين منذ عام 2014، فيما ترفض الحكومة الأردنية الموافقة على مطالب النقابة حتى اليوم.

كما لوحت نقابة المهندسين الأردنيين بالإضراب أيضاً، مطالبة بعلاوة قدرها 10 في المائة. وتأتي هذه المطالبات في وقت تعاني الأردن من أزمة اقتصادية خانقة، ويعاني أكثر المواطنين من أوضاع معيشية صعبة.​