رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، في وقت تشهد فيه السلطة الفلسطينية أزمة حادة، ناتجة بشكل رئيس عن أزمة المقاصة (الإيرادات الضريبية التي تحولها تل أبيب للسلطة).

وذكر التقرير الذي عرضت نتائجه في رام الله (شمال القدس المحتلة)، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7 في المائة، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر التقرير الأممي أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على المدى القصير، تبدو أكثر قتامة، "ولا توجد مؤشرات بتغير فيها خلال المستقبل القريب".

وأضاف: "شخص من كل ثلاثة في سوق العمل الفلسطينية بلا عمل، بينما في غزة تبلغ نسبة البطالة 50 في المائة والفقر 53 في المائة".

وأشار التقرير، أن غزة باتت على نحو متزايد مكانا غير صالح للحياة الآدمية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة، مشيرا إلى أنه في عام 2018، انكمش اقتصادها المحلي بنسبة 7 في المائة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10 في المائة.

وعزت المنظمة الدولية الأسباب الكامنة وراء الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني، الى "زيادة وإحكام قبضة الاحتلال، وخنق الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6 في المائة بين عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة".

ويتهم التقرير، "إسرائيل" بالتسبب في تراجع حصة الصناعة التحويلية من الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 1994 - 2018، من 20 إلى 11 في المائة، والزراعة من 12 إلى أقل من 3 في المائة.

وأورد التقرير، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي، حرم الفلسطينيين من استغلال موارد النفط والغاز في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع: "يرى تقرير أونكتاد أن الاحتلال حرم الفلسطينيين من مليارات الدولارات، وفرص إنمائية.. هذه الخسائر ستزداد وسيتواصل ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني".

يشار إلى أنه ولأول مرة، يتضمن التقرير فصلا عن الحقوق الفلسطينية في النفط والغاز، والاجراءات الاسرائيلية التي تحول دون استغلال الشعب الفلسطيني لهذه الموارد وتطويرها.

وخلص التقرير إلى أن "هذه الصدمة المالية ستفاقم الآثار السلبية الكبيرة أصلاً لتناقص الدعم المقدم من المانحين على مجالات الإنتاج وفرص التوظيف والظروف الاجتماعية والاقتصادية"، محذرا من "استمرار هذه المواجهة الضريبية، قد يدفع الاقتصاد إلى الركود ويفضي إلى انهيار مالي في فلسطين".

وقال الأمين العام لـ"أونكتاد" موخيسا كيتويي، في بيان له معقبا على التقرير، إنه "ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لتعزيز الممارسات الصناعية المسؤولة والمستدامة في فلسطين، وحماية الصحة العامة للشعب الفلسطيني".

وأوصى التقرير بضرورة عكس التراجع في الدعم المقدم من المانحين إلى الشعب الفلسطيني، واجراء المزيد من البحوث لضمان الحقوق الاقتصادية وحقوق الملكية للشعب الفلسطيني، وتحديد حصته فيما يتعلق بموارد النفط والغاز الطبيعي التي تشترك في ملكيتها العديد من دول الجوار في المنطقة.

وتعهدت المنظمة الدولية بمواصلة العمل "من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وتتوفر لها مقومات البقاء، تعيش جنباً إلى جنب وفي سلام مع جميع جيرانها، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة".