دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على "إسرائيل" بعيد إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات العامة.
ووصف المالكي خطوة نتنياهو أنها "استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يمثل استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين وعلى حقوق الانسان".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي نظيره وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبرغ وزير الهجرة واللجوء "جون أسيلبورن"، في مقر الوزارة في رام الله، ظهر اليوم الاربعاء.
وأشار المالكي إلى أن هذا الإعلان يعتبر تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و338، 2334، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة.
وأشار إلى "حراك دبلوماسي فلسطيني بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لدراسة أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل كل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية كافة، خاصة وأننا على أبواب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة".
ولفت إلى "التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في مجلس الأمن لوقف هذا الاعلان الخطير، والذي يمس بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقيات جينيف".
وطالب الوزير المالكي الاتحاد الأوربي بالتحرك فورًا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وأن المطلوب فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشاد بمواقف الدول الرافضة لهذا الإعلان، مشيرًا إلى أن "رد الفعل العربي كان على المستوى المطلوب، خاصة وأن الاعلان جاء أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مما دفع الوزراء العرب إلى عقد جلسة استثنائية لنقاش إعلان نتنياهو وتداعياته، وأصدر الوزراء بيانا قويا بخصوصه، تبعه بيانات قوية وصارمة من عديد الدول العربية الشقيقة".
وقال: "كما وجهت المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة دعوة لعقد لقاء طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية، مما يشكل حالة زخم عربية واسلامية ودولية، ستترجم على المستوى الدولي ومن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري".
واستعرض الوزير المالكي التصعيد الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرارها بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية مما سبب أزمة مالية واقتصادية خانقة للحكومة، مدعومة من الإدارة الأمريكية.
ودعا المجتمع الدولي لضرورة الضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
وتحدث الوزير المالكي عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بسياسته الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء وحدات استيطانية، بالإضافة إلى هدم المنازل وتهجير العائلات الفلسطينية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، وقع الطرفان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية.
وأشاد المالكي بمواقف الوزير أسيلبورن في المحافل الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، واصفاً إياه "ببطل السلام ورجل مبادئ".
من جانبه اعتبر أسيلبورن تصريحات نتنياهو، أمر غير مقبول ومرفوض تمامًا، "إذ إن قرار هذا الإعلان مخالف للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة، ليس ذلك وحسب بل هي خطوة توضح أنه ليس لديه أي نية حقيقية نحو حل الدولتين".
وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي بنظره إلى تدمير وإنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل نهائي.
وأفاد بأن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل أمر لا يمكن قبوله.
