القدس العربي

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية، الأحد، إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، بعد إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 في المئة على رواتبهم الأساسية.

وقالت نقابة المعلمين في بيان إن “الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح للمعلمين، إذ إنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة”.

وأكدت النقابة “التزامها بمطلب الـ50 في المئة وعدم التنازل عنه”، مشددة على أن “الإضراب قائم اليوم الأحد”.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في رسالة مساء الجمعة إلى المعلمين إنه “آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، لكي يطمئن أولياء الأمور على فلذات أكبادهم”.

وأضاف: “لا نختلف على المبدأ ولا على الهدف وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت، وهي مسائل يمكن بالحوار الجاد والحقيقي وضع تصور وطني مشترك لها بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين”.

وبحسب الرزاز فإن الحكومة “تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، وضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام”.

وكانت نقابة المعلمين دخلت في حوار مع الحكومة من قبل دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية، الذين يتجاوز عددهم مئة ألف، الأحد الماضي، إضرابهم عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها “الأدنى بين موظفي الدولة”.

ونظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية الأردنية في الخامس من الشهر الحالي احتجاجا وسط العاصمة عمان للمطالبة بهذه العلاوة.

ورفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن كلفة العلاوة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 في المئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 في المئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.