أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن فتح الباب التسجيل لـ1000 وظيفة على بند العقود تنتهي بالتثبيت في مختلف الوزارات.

وقال يوسف الكيالي رئيس الديوان في مؤتمر صحفي، إن هذه الوظائف ستكون مقسمة على وزارات مختلفة، منها 350 وظيفة لوزارة الصحة في مختلف تخصصاتها الطبية والفنية والهندسية، و500 وظيفة لوزارة التربية والتعليم منها تخصصات تدريسية وفنية، و150 وظيفة للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وفق احتياجاتها الأكثر أهمية، منها 19 للمجلس الأعلى للقضاء، و25 للنيابة العامة.

وأوضح أنه تم بدء إجراءات تثبيت عقود 951 متعاقدًا يعملون في تخصصات مختلفة عبر الوزارات الخدمية، وتم الانتهاء من إصدار قرار تعيين لعدد 381 عقدًا.

وبين أنه يتم في الوقت الراهن العمل على الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود المتبقية وعددهم 570 عقدًا، وسط توقعات بانتهاء هذا المشروع خلال فترة زمنية وجيزة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة حصلت على عدد (612) مرشحًا للتعيين من أصل (951) متعاقدًا، فيما كان نصيب وزارة التربية والتعليم العالي (334) متعاقدًا مرشحًا للتعيين.

ودعا الكيالي الخريجين، لمتابعة الموقع الالكتروني للديوان لمعرفة الوظائف وتفصيلات عملية التقديم لها، مؤكدًا أن المعيار الوحيد الذي سيحكم عملية التوظيف هو الكفاءة، وأن باب المنافسة مفتوح للجميع بلا استثناء وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة مراحل وإجراءات التوظيف.

من جانبه قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بأن المنظومة الحكومية في قطاع غزة تسعى لتحسين واقع العمل ورفع جودة الأداء رغم الأزمات المتلاحقة جراء الحصار والانقسام.

وقال "لا يخفى على أحد مدى الجهود المبذولة سابقًا لمعالجة العجز في الوظائف والحد من نسب البطالة بين الخريجين، عبر استحداث برامج متعددة للتشغيل المؤقت كان أبرزها برنامج "طموح" الذي تم تمويله داخليًا عبر وزارة المالية، واستفاد منه مؤخرًا 10 آلاف خريج".

وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن وظائف لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ولفت إلى أن هذه الوظائف تأتي بعد سنوات من توقف التعيين داخل المؤسسات الحكومية، منذ توقيع اتفاق الشاطئ، انتظارًا لتحمل حكومة الوفاق في حينه لمسؤوليتها تجاه قطاع غزة، ولإفساح المجال لتطبيق بنود اتفاق المصالحة.

وأكد على أن الهدف من هذه الوظائف هو النهوض بواقع الأداء الحكومي بما يعود بالنفع على المواطن، ويساهم في الحد من نسبة البطالة سيما بين الخريجين، ولضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية بوظائف تمثل 5% تقريبًا من إجمالي عدد الموظفين.

وقال "حرصنا أن تعكس هذه الوظائف أولويات اهتمام الجهات الحكومية بالخدمات المقدمة للجمهور، لذا جاءت أغلبها في القطاعات الخدماتية المباشرة كالصحة والتعليم والأمن، علمًا أن كافة الوظائف سيتم الإعلان عن تفاصيلها وآليات المنافسة فيها وفقا لمعيار واحد فقط وهو الكفاءة".