لندن ــ العربي الجديد
15 سبتمبر 2019
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً بشأن تدشين مؤسسة جديدة لتنظيم السوق العقارية، في الإمارة التي تواجه ركوداً حاداً، يتخوف من استمراره خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يلحق الضرر بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها البنوك وشركات الإنشاءات.
وينص القانون على إنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري"، باعتبارها مؤسسة عامة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.
وحدد القانون الجديد مجموعة من أهداف المؤسسة "في مقدمتها المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، التي تعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري على نحو يكفل حماية حقوق المطورين العقاريين والمستثمِرين".
ومنح القانون المؤسسة مجموعة من الصلاحيات، منها "تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسّسات المصرفية والمالية المؤهَّلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريون، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة".
كما تختص المؤسسة بتنظيم وترخيص الأنشطة العقارية والرقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة، لضمان امتثالهم للتشريعات المنظمة للقطاع.
وتتولى مؤسسة التنظيم العقاري كذلك النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها، كما يحق لها إصدار الموافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقارية في دبي.
في المقابل، ستختص دائرة الأراضي والأملاك بتسجيل عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بعقود الإيجار.
يأتي الإعلان عن مؤسسة التنظيم العقاري، في وقت تأخذ السوق العقارية في دبي اتجاهاً هبوطياً يبدو أنه لن يتوقف قريباً. إذ توقع خبراء تراجع أسعار المنازل بشدة خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرين إلى أن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من الهبوط.
وتواجه دبي، التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤاً حاداً في سوق العقارات خلال معظم العقد الحالي، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.
وأظهر استطلاع نشرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض 10 في المائة هذا العام و5 بالمائة العام المقبل.
وتوقع الاستطلاع الذي يستند إلى آراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث أن تنزل الأسعار 3.3 في المائة في 2021. وتضاف هذه النسب إلى انخفاض ما بين 25 و35 في المائة منذ ذروة منتصف 2014، ليصل معدل الهبوط الإجمالي خلال ست سنوات حتى 2020 إلى حوالي 50 في المائة.
ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94 في المائة فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات. ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت في عام 2014، وحصار قطر في يونيو/ حزيران 2017، دوراً رئيساً في خنق قطاع العقارات في دبي، وتهديد مستقبل الانتعاش المالي للإمارة.
ويتمحور اقتصاد الإمارة البالغ 108 مليارات دولار على قطاع الإنشاءات، مع تركّز المشاريع على تشييد المباني والأبراج، من دون إعطاء أهمية موازية للقطاعات المولدة للإيرادات الدائمة، خاصة الصناعية منها، وهو ما يعمق أزمة دبي.
وتتوالى التقارير المحذرة من الاستثمار في عقارات دبي، إذ صدر تحذير في فبراير/ شباط الماضي من وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، من انخفاض محتمل في الأسعار قد يكون "أكثر شدة" بسبب وفرة المعروض وانحسار الطلب.
كما أصدرت وكالة "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية، تقريراً أشارت فيه إلى أن أسعار العقارات انخفضت في دبي بنسبة 25 في المائة منذ عام 2015.
