أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، أنها ستعقد جلستها؛ ظهر اليوم الإثنين، في قرية فصايل بمنطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم حكومة رام الله، إبراهيم ملحم، إن الجلسة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة للتصدي لنية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته ضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت، وفرض السيادة على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.

وجاء قرار نتنياهو عقب عقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي؛ أمس الأحد، في الأغوار للتأكيد على أنها منطقة ذات سيادة إسرائيلية.

وصادقت حكومة الاحتلال خلال جلستها على "شرعنة بؤرة استيطانية" جديدة في المنطقة لتصبح بذلك مستوطنة معترف بها "إسرائيليًا".

وجاءت الموافقة على شرعنة بؤرة "مفوؤوت يريحو" شمال مدينة أريحا الخاضعة للسلطة الفلسطينية بعد مقترح قدمه نتنياهو.

وتشكل منطقة الأغوار التي تبلغ مساحتها قرابة 720 ألف دونم، 30% من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني، بما فيها مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2% من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وتقسم مناطق الأغوار إلى ثلاث مناطق؛ (أ) وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ونسبتها 7.4% من مساحتها الكلية، (ب) منطقة تقاسم مشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ونسبتها 4.3%، ومناطق (ج) وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل أكثر من 88% من المساحة الكلية.

وتقام على مناطق الأغوار الفلسطينية 31 مستوطنة إسرائيلية، غالبيتها زراعية، ويسكنها أكثر من 8 آلاف مستوطن.

وأنشأت "إسرائيل" في تلك المناطق 90 موقعًا عسكريًا منذ احتلالها عام 1967، وهجرت أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ نفس العام.

ويمثل غور الأردن جزءًا حيويًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع الأردن.