تناولت وسائل الإعلام المختلفة قبل يومين خبراً إحتل مكاناً غير بارز في سياق التركيز الأوسع والأعمق على الأخبار والتغطيات الإعلامية المتواصلة لوقائع وتفاصيل العدوان المكثف على قطاع غزة، وتداعياته وأبعاده المختلفة. هذا الخبر يتعلق بقيام إحدى محاكم الإحتلال بإعادة الأحكام السابقة لستة من الأسرى الفلسطينيينالذين أعادت إسرائيل أعتقالهم خلال الأسابيع الماضية، وكان هؤلاء الأسرى يقضون أحكام بالسجن لسنوات طويلة قبل أن يتم الإفراج عنهم في أكتوبر من العام 2011 في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أجريت برعاية دولية وإقليمية بين حركة حماس وإسرائيل، وإشتهرت بإسم "صفقة شاليط". و"شاليط" هذا هو أحد جنود الإحتلال وتم أسره من قبل فصائل المقاومة نهاية حزيران من العام 2006 من على ظهر إحدى الدبابات الإسرائيلية التي كانت تحاصر قطاع غزة. وبموجب صفقة التبادل تلك، أطلقت سلطات الإحتلال سراح ما يقارب من ألف أسير فلسطينيض، كان مئات منهم يقضون أحكاما بالسجن لسنوات طويلة جداً، وأمضى عشرات منهم سنوات إعتقال تزيد عن ربع قرن من الزمن.

لعل من سخرية القدر أن تلك الصفقة إشتهرت بإسم "صفقة شاليط"، وبقي إسم صفقة "وفاء الأحرار" الذي أطلقته قوى المقاومة الفلسطينية على الصفقة نفسها غير متداول بنفس درجة تداول الإسم الأول، وخاصة على النطاق الدولي. ومن سخرية القدر  أيضا أن بعض المحررين في تلك الصفقة عايشوا  سنوات أسرهم قبل وبعد توقيع إتفاقية "السلام" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. ورفضت إسرائيل الإفراج عنهم في العديد من حملات للإفراج عن الأسرى، كانت تتم بموجب تفاهمات أو "مبادرات" ترتبط بعملية "السلام" التي دخلت في العقد الثالث من عمرها المديد.

أعتقد أنه من المهم والضروري دائما أن نعيد ربط الأحداث، بتسلسلها وترتيب حدوثها، حتى نبتعد أولاً عن النظر للأمور بصورة مجزأة ومجتزأة من سياقاتها التي تعطيها المعنى والمضمون الخاص بها، وثانياً حتى لا نتماهى مع ما تقوم به آلة الحرب الإحتلالية من دعاية مكثفة، تهدف دائماً الى تصوير الإحتلال وكأنه "ضحية" عدوان همجى يتنافى مع كل القيم والمعايير الإنسانية، وتصوير الشعب الفلسطيني على أنه هو الوحش الآدمي الذي يقود هذا الهجوم. وأن ما يقوم به الإحتلال إنما هو حالة من الدفاع "المشروع" عن النفس والوجود. دفاع عن الحضارة والعراقة والتقدم في وجه البربرية والجهل والتخلف.

لليوم الحادي عشر على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي "المكثف" على قطاع غزة. ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة قصفه الجوي والبري والبحري على كل شبر من قطاع غزة.  وتجاوز عدد الشهداء المائتين، والجرحى يزيد عن الف وخمسائة ومعظمهم من المدنيين. وهدمت آلة حرب الإحتلال المئات من المنازل والمنشآت التي جرى تدميرها نتيجة القصف المتواصل على مدار الساعة. ويستمر في نفس الوقت الحصار والتجويع لما يزيد عن مليون ونصف فلسطيني يعيشون في مساحة تقل عن ثلاثمائة وستون كليو متر مربع، وهي من أعلى نسب الكثافة السكانية في العالم. وفي هذا السياق ينشغل العالم كله بتفاصيل هذا العدوان، وبالطبع بين داعم للإحتلال وما يقوم به، وبين داعم للشعب الفلسطيني في دفاعه عن وجوده. لكن المسألة الأخطر بإعتقادي هو أن نقوم نحن الفلسطينيين ودون وعي وإدراك بتبني، او على الأقل تداول، رواية الإحتلال التي تُجزء أو تجتزء الأحداث من سياقاتها. وحتى لا نقع في هذا "الفخ" فإنني أعتقد أنه من المفيد التذكير بمجموعة من الحقائق التي يجب أن تشكل عناوين خطابنا في كل المحافل وهي:

أولاً: أن الإحتلال والإستعمار غير قانوني وغير شرعي، وهو أصل المشكلة والداء. وكل ما ينبثق عنه، ويبنى عليه ينطبق عليه نفس الحكم. وبالنسبة لقطاع غزة، فرغم إعلان الإحتلال انسحابه منها عام 2005، إلا أنه لا يزال بحكم المحتل، حيث يتحكم بالحدودو والمعابر، ويترك آثاره السلبية على مختلف جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها. وأحكم الإحتلال قبضته وحصاره على قطاع غزة  في العام 2006، وتحديداً بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية ذلك العام، وما أفرزته من تشكيل حكومة "وحدة وطنية فلسطينية".

هذه الحقيقة أجمعت عليها البشرية. وتنامى عبر عشرات السنين شعور جماعي وجمعي لدى شعوب العالم قاطبة برفض الإستعمار ونتائجه ومخلفاته، مهما تعددت، طالت أو قَصُرت. وتكرس ذلك من خلال سلسلة من المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي لا تستطيع أي دولة أن تنكرها أو ترفضها.

ثانيا: مقاومة الإحتلال والإستعمار حق شرعي وقانوني لأي شعب أو جماعة أو أمة تقع تحته وتعاني من ويلاته. ولذلك فإن حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها هو أيضا حق مقدس لا يجادل فيه أحد. وتقره كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ثالثا: التسلسل القريب وأرضية العدوان "المكثف" الحالي. وهي  في إعتقادي مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن القضيتين اللتين أشرت لهما أعلاه، والتسلسل كما أراه:

1-      إمتعض الإحتلال كثيراً، من تطور عملية المصالحة وإنهاء الإنقسام الفلسطيني، والتي توجت بالإتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني في بداية حزيران الماضي. ولم يتوقف عن إطلاق التهديد والوعيد بإفشالها، وعلى لسان العديد من قادته وسياسييه.

2-      خلال الفترة نفسها ضيّق الإحتلال من قيوده على الأسرى الفلسطينيين بصورة لم يسبق لها مثيل، متجاهلاً إضراباً عن الطعام خاضوه لمدة تزيد عن الشهرين. وقتل أيضا عدد من الفلسطينيين خلال فعاليات التضامن السلمية التي نُظمت تضامناً مع الأسرى في إضرابهم.

3-      أعلن الإحتلال عن إختفاء ثلاثة من مستوطنيه في منطقة الخليل في الضفة الغربية، ورغم عدم إعلان اي فصيل فلسطيني مسئوليته، ورغم نفي حركة حماس صلتها بالموضوع، إلا أن الإحتلال أعلن أن حركة حماس تقف وراء تلك الحادثة.

4-      بإدعاء الرد على ذلك، فرض الإحتلال حصاراً وقام بحملة تفتيش في محافظة الخليل، وشن حملة إعتقالات في مجمل محافظات الضفة الغربية، طالت مئات من الفلسطينيين. وقتلت عدة مدنيين، وأعادت إعتقال عشرات من الأسرى المحررين في تبادل صفقة "وفاء الأحرار"، وهدمت عشرات المنازل.

5-      أطلق جيش الإحتلال العنان للمستوطنين لتنفيذ إعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين، شملت حرق وتحطيم منازل وقطع أشجار وتخريب ممتلكات، ولعل أكثرها شهرة حادثة إختطاف الطفل محمد أبو خضير  وإحراقه حياً. ولاحقا لهذه الجريمة، قام جنود الإحتلال بالتنكيل أمام كاميرات التلفزة بإبن عمه الطفل طارق أبو خضير، لمجرد تظاهرة ضد جريمة حرق وقتل قريبه. وليس صدفة أن خطف الطفل أبو خضير من أمام بيته في منطقة شعفاط في مدينة القدس، وإقتياده وإحراقه في أحراش قرية دير ياسين الغنية عن التعريف بمجزة الإحتلال فيها في نيسان عام 1948.

6-      على الرغم من تضييق الحصار أكثر وأكثر على قطاع غزة خلال هذا الفترة، إلا أن الإحتلال لم يكتفي بذلك، بل بادر الى عملية إغتيال بحق مجموعة من الفلسطنيين داخل قطاع غزة،

ما تبع هذا التسلسل موجود وماثل أمام أذهاننا حتى الآن. ورغم ذلك لا تزال دعاية الإحتلال تمارس الخداع والتضليل، وربما بصورة إنطلت أو تكاد على البعض منا، فضلاً عن الكثير من الآذان المفتوحة لهذه الدعاية على مستوى قادة وسياسيي عدد من دول العالم. وينشغل البعض في مناقشات  و "تحليلات" سياسية لا نهاية لها، حول قضايا من مثل: هل عملية خطف المستوطنين الثلاثة حقيقية أم مختلقة من الإحتلال؟ أو من هو الطرف البادىء في العدوان الأخير، هل هو  القصف والإغتيالات أم إطلاق الصواريخ؟.. وغيرها من التفاصيل الأخرى التي لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تتناول جوهر القضية وأساسها.

المستفيد الرئيسي من كل هذا النقاش في التفاصيل الثانوية إنما هو الإحتلال وماكينة دعايته وحربه الإعلامية. وهي لا تستهدف فقط المقاومة المسلحة، سواء كانت من قطاع غزة أو من أي مكان آخر، وإنما تستهدف كل ما هو مقاوم أو يمت للمقاومة بصلة من قريب أو بعيد. العدوان الإسرائيلي المستمر يستهدف المقاومة الشعبية السلمية، مثلما يستهدف المقاومة المسلحة. يستهدف الأسرى بأمعائهم الخاوية، مثلما يستهدف المزارعين وهم يفلحون أرضهم، ويستهدف الأطفال وطلبة المدارس والصحفيين والطواقم الطبية والمرضى والمسنين والنساء ورعاة الأغنام، وحتى البنوك ودور الأيتام ووسائل الإعلام لم تسلم من عدوانهم وملاحقتهم.

في إعتقادي أن مضمون وهدف العدوان الإسرائيلي يعني العدوان على الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني، وربما للشعوب العربية والعالمية، ويهدف الى غسل هذه الذاكرة، وإعادة غسلها كلما تطلب الأمر ذلك، وبإستخدام شتى أنواع الحيل وفي مقدمتها قلب الحقائق، وتجزئة الوقائع، وتضخيم ما تريده، وتصغير ما لا تريده منها. ولديها هدف واحد له الأولوية، وهو شطب مفهوم المقاومة على إختلاف مكانها وزمانها،أشكالها وأنواعها، أحزابها وقواها، وسائلها وأدواتها. بحيث يصبح هذا المفهوم لا قيمة ولا معنى له، بل يثير التهكم والسخرية أحيانا، كما يفعل بعض "المحللين" للأسف. والإحتلال يهدف بهذا الى ترسيخ مفهوم أن كل شيء خاضع للتفاوض، ولكنه التفاوض الذي يبدأ بين طرفين أحدهما مجرد من كل وسائل قوته، والآخر يمتلكها كلها، وحينها ستكون النتيجة النهائية تشبه المثل الشعبي القائل "يوصلك للبحر ويرجعك عطشان".

نبيل دويكات

رام الله-  17 تموز 20214