رام الله - وكالة سند
قال البنك الدولي، إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019.

وأوضح البنك أن سبب الأزمة، هو انخفاض تدفقات المعونة للسلطة الفلسطينية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد "أموال المقاصة" التي تجمعها نيابة عنها.

وجاء ذلك في تقرير للبنك الدولي، والذي من المقرر تقديمه إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر بـ 26 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويسلط التقرير الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع".

ولفت شانكار، إلى أن "أزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وأضاف: "اذا اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

وإن إجمالي الإيرادات _وفق التقرير_ التي تلقتها السلطة الفلسطينية في النصف الأول من العام 2019 تراجعت الى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%، وذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية، رفضت استلام هذه الأموال بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار سنويا.

وقال التقرير: "نتيجة لذلك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية".

إضافة إلى دفع 60% فقط من رواتب موظفيها، مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا.

ويتوقع البنك الدولي، أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من حكومة إسرائيل في شهر أغسطس/آب 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية عام 2019.

واعتبر، أن نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل حوالي ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية "سيشكّل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات".

وتُشير التقديرات، إلى أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3 في العام 2019.

ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018.

وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%"، بحسب التقرير.

ومع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.

ويرى البنك الدولي أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ممكن من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، عبر معابر الضفة الغربية.

إضالة لاستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية، ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج على الصعيد الداخلي، وفق ما جاء في التقرير.

واعتبر أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال "أمرا حيويا"، بما في ذلك إصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي، واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.