قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها للاقتصاد العالمي إن تفاقم الصراعات التجارية أدى لتراجع زخم النمو العالمي ، واتجاه الاقتصاد لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية.

وأضافت المنظمة أن الحكومات لا تقوم بما يكفي لمنع حدوث ضرر طويل المدى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنظمة ومقرها باريس خفضت اليوم الخميس من توقعاتها الاقتصادية التي كانت أطلقتها منذ أربعة أشهر، وأرجعت ذلك لتأثير السياسات الحمائية على الثقة والاستثمار وارتفاع المخاطر المحيطة بالأسواق المالية. وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام.

وقالت المنظمة " مستقبل الاقتصاد العالمي مليء بالغموض ويتسم بالهشاشة" مضيفة " تصاعد التوترات التجارية يترك آثارا سلبية على الثقة والاستثمار".

وأعربت المنظمة في بيانها عن قلقها بشأن وضع الاقتصاد العالمي الآن.

وكان بنك الاحتياط الاتحادي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني وبنوك أخرى قد قاموا بتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو، كما طالبوا الحكومات باتخاذ إجراءات تحفيزية نقدية لضمان نجاح جهودهم.

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الصناعة كان الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وأوضحت أن قطاع الخدمات أظهر مرونة غير اعتيادية حتى الآن، ولكنها حذرت من أن " استمرار الضعف" في القطاع سوف يؤثر على سوق العمل والإنفاق.

وجاء في بيان المنظمة أن هناك مخاطر أخرى على الاقتصاد العالمي تنبع من التباطؤ القوي في الصين واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مما قد يدفع لندن إلى دائرة الركود ويحد من نسبة النمو الاقتصادي بصورة كبيرة في أوروبا.

وقالت المنظمة" هناك حاجة عاجلة لجهود موحدة لوقف تراكم الرسوم المعرقلة للتجارة "، مضيفة " يجب أن تبقى السياسة النقدية قابلة للتكيف بصورة كبيرة في الاقتصاديات المتقدمة، ولكن يمكن تعزيز تكيف السياسة النقدية إذا صاحبتها سياسة نقدية وهيكلية أكثر قوة".