اندلعت اشتباكات ليلة تواصلت حتى ساعات فجر اليوم الأحد، في السويس بشمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات الشبان، فيما تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن المصرية، في حين دفعت السلطات بتعزيزات أمنية في القاهرة وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وتزامن ذلك مع دعوة جديدة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي لخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل الرئيس.

وقالت مصادر أمنية إن 74 شخصا على الأقل اعتقلوا ليل السبت بينما كانت دوريات لعناصر الشرطة بلباس مدني تجوب الشوارع في وسط العاصمة المصرية، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ بدء المظاهرات، مساء الجمعة، إلى أكثر من 220 متظاهرا سلميا، بحسب ما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد.

وطالبت المفوضية في بيان لها بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، محملة الحكومة المصرية المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.
وأكدت المفوضية على حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.

وخرج متظاهرون مناهضون للنظام إلى الشوارع في وسط السويس ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب وانتشار العربات المدرعة.

وردد الشباب المشاركون في المسيرة شعارات ضد نظام السيسي تطالب بالتغيير الشامل، وقد أظهرت صور بثها ناشطون إقدام قوات الشرطة على اعتقال عدد من الشباب المشاركين في المسيرة.

وقال متظاهر يبلغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس "كان هناك نحو 200 شخص". وأضاف طالبًا عدم كشف هوّيته أنّ قوات الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية. هناك جرحى".

من جهتها، تحدثت إحدى سكان السويس عن سحابة من الغاز المسيل للدموع كانت شاسعة إلى درجة أنها وصلت إلى المبنى الذي تقطنه، والواقع على بعد بضعة كيلومترات من مكان التظاهرة.

وأكد مصدر أمني وجود عشرات المتظاهرين في السويس، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن رد فعل السلطات.

وفي وقت متأخر مساء السبت، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا دعت فيه مراسلي وسائل الإعلام الدولية إلى عدم "تجاوز الحقيقة" في تغطيتهم الإخبارية، لكن من دون أن تأتي بشكلٍ مباشر على ذكر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وكانت قوات الأمن المصريّة قد انتشرت، أمس السبت، على أطراف ميدان التحرير وسط القاهرة، غداة تظاهرات نادرة تطالب برحيل السيسي، في تحدٍ لمنع التظاهر ضد السلطة.

ونزل مئات الأشخاص إلى الشوارع في وقت متأخر مساء الجمعة مرددين شعار "إرحل يا سيسي"، قبل أن تفرقهم قوات الأمن التي أوقفت كذلك العشرات.

وخرجت تظاهرات الجمعة تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل محمد علي رجل الأعمال المصري المقيم في الخارج.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقوده حينها السيسي، الرئيس الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت مطبقة.

وتشن السلطات حملة واسعة على المعارضين، وسجنت آلاف المعارضين من الإخوان المسلمين إلى جانب ناشطين علمانيين ومدونين يتمتعون بشعبية.

وتناقل آلاف على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن الجمعة، بينها حشود كبيرة عطّلت حركة السَير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير مركز ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.

ونشرت أكثر من 20 آليّة لقوّات الأمن على مشارف ميدان التحرير، وتم تفتيش كلّ شخص كان هناك.

وحضت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات على "حماية الحق في التظاهر السلمي" والإفراج عن الموقوفين.

ولم يدل مكتب السيسي بأي تعليق على الاحتجاجات، وتوجه السيسي الجمعة إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وعلى فيسبوك، نشر مقاول البناء محمّد علي الذي دعا إلى التظاهر، فيديو طالب فيه المصريّين بتنظيم تظاهرة "مليونيّ الجمعة المقبلة في الميادين العامة".

وقال "فوجئتُ مثلكم بنزول إخواني وأخواتي إلى الشارع"، متحدثًا عن "ثورة شعب" وعن تنظيم الصفوف، وداعيا إلى البحث في مرحلة ما بعد السيسي.

وهو كان قد نشر تسجيلات فيديو من إسبانيا حيث يعيش، انتشرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر وتتهم السيسي والعسكريين بالفساد
المصدر عرب48