عرب ٤٨
رفض حزب "كاحول لافان" التعهّد بتلبية مطالب القائمة المشتركة مقابل التوصية برئيسه، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، واقتصرت ردوده على جمل فضفاضة مثل الادّعاء أن "برنامجه السياسي يتضمّن حلا لهذه المطالب".
ونقل موقع "هآرتس"، اليوم، الأحد، عن مسؤولين في الحزب قولهم إن برنامجه السياسي "يتضمّن بشكل كبير مطالب الأحزاب العربيّة"، رغم نفيهم وجود مفاوضات مع القائمة المشتركة للتوصية برئيسها، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت مصادر في القائمة المشتركة أنها تتجّه إلى ربط التوصية بغانتس، إن تمّت، بجملة من المطالب منها "وقف الهدم في القرى العربيّة، وتشكيل طاقم لفحص القرى غير المعترف فيها، والدفع بقرارات حكوميّة لمواجهة العنف في المجتمع العربي، وبدء مسار سياسي مع السلطة الفلسطينيّة، بالإضافة إلى إلغاء قانون ’كيمنتس’".
ولا ينوي غانتس التحالف مع القائمة المشتركة أو ضمّها إلى الائتلاف الحكومي، إنما سيتوّجه، بعد الحصول على التوصية، إلى حزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" لتشكيل "حكومة وحدة وطنيّة" صهيونيّة.
واجتمعت رباعيّة القائمة المشتركة، ظهر اليوم، الأحد، في الكنيست للحسم في الموضوع، بعدما لم ينته اجتماع السبت في كفر قاسم إلى نتيجة، بسبب عدم توافق الأحزاب على دعم غانتس من عدمه، على أن تلتقي بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت لاحق من مساء الأحد.
وتأتي تصريحات "كاحول لافان" بعد يوم واحد من ردّ "كاحول لافان" على تسريبات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيليّة ومحليّة، حول إلغاء قانون "كيمنتس" مقابل التوصية بغانتس، جاء فيه أنّ "قرار القائمة المشتركة التوصية بغانتس أو عدمها لرئاسة الحكومة، متعلقّ بضمان مستقبل أفضل لسكان إسرائيل من كافّة المجتمعات".
وتتباين مواقف مركّبات القائمة المشتركة حول دعم غانتس، فبينما يعارض حزب التجمّع الوطني الديمقراطي ذلك، تنحى الجبهة الديمقراطي للسلام والمساواة باتجاه توصية مشروطة باتفاق مكتوب وموقّع على جملة من المطالب، لم يجر تحديدها إلى الآن.
ولا تقتصر المعارضة على التجمع الوطني الديمقراطي، إنما يتحفّظ على قرار دعم غانتس نواب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كذلك.
وقال النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، خلال لقاء شعبي، أمس، السبت، إن غانتس لم يتوجّه أصلا للمشتركة، "وفضّل التوجه بشكل غير مباشر، مشترطًا عدم حديث المشتركة للإعلام، مقابل وعد محتملة بأمور معيّنة (دون قطع بتنفيذها)، مقابل تشكيله حكومة مع الليكود و,يسرائيل بيتينو’".
بينما طلب رئيس القائمة، أيمن عودة، منحه "ثقة استثنائيّة مدّتها أسبوع كامل"، وأضاف "نحن بحاجة إلى هذه الثقة كي نقوم بشيء كبير لصالح أبناء شعبنا، وأستطيع أن أقول ’تاريخي’".
في المقابل، فإن الحركتين الإسلاميّة، التي يرأسها منصور عبّاس، والعربية للتغيير، التي يرأسها أحمد طيبي، لا تضعان أي شروط للتوصية بغانتس.
ولم يتوجّه غانتس للقائمة المشتركة بطلب دعمها، رغم إجرائه اتصالات بقادة مختلف الأحزاب الإسرائيليّة.
وتمتنع الأحزاب العربيّة، عادةً، عن التوصية بأيّ مرشّح لرئاسة الحكومة.
والأحد الماضي، قال غانتس، "لدينا نقاش هائل مع القائمة المشتركة حول الجانب القومي – السياسي، ولن أتزحزح عن هذا النقاش للحظة واحدة".
لكن في رده على سؤال لموقع "واللا" الإلكتروني، حول حاجته إلى توصية القائمة المشتركة أمام ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ادعى غانتس "أننا لا نجعلهم شركاء سياسيين غير شرعيين".
