أثارت الأنباء الأخيرة حول إفلاس شركة توماس كوك البريطانية، وهي واحدة من الشركات السياحية العملاقة في العالم، مخاوف شديدة سواء من الفنادق التي تتعامل معها، أو الموظفين المعرضين للطرد ويقدر عددهم بالآلاف.

ذلك الأمر دفع الموظفين في فندق بمنتجع ليس أورانجرز الشاطئي بالقرب من تونس، لاحتجاز السائحين كرهائن خشية عدم سداد شركة توماس كوك للمستحقات المطلوبة منها، وفرضوا عليهم دفع مبالغ مالية عنوة، وبخاصة بعد إعلان مسؤولي الفندق عن مخاوفهم من عدم سداد الشركة، وفقًا لما ورد في صحيفة ديللي ميل البريطانية.

وذكر شهود عيان أن الحراس أغلقوا الأبواب ورفضوا خروج السائحين، خشية عدم دفع رواتبهم إثر تعثر شركة توماس كوك، وعبر السائحون عن استيائهم الشديد لتعرضهم لهذا المأزق، لاسيما أنهم سددوا قيمة الرحلة كاملة لشركة توماس كوك، وليس لهم علاقة بما يجري، ولا يعقل أن يكونوا طرفًا في نزاع ليس لهم ناقة فيه ولا جمل، وأن يحملهم الفندق دفع رسوم إضافية بسبب مخاوف تقاعس توماس كوك عن السداد.

يجري المسؤولون في شركة توماس كوك، المباحثات العاجلة مع المساهمين والدائنين لوقف انهيار الشركة، خاصة بعد فشل محاولاتهم للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنية استرليني، ومحاولاتها الأخيرة لعقد صفقة للتمويل بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني من البنوك، إلى جانب بعض المحاولات مع الجهات الحكومية لإنقاذها من الإفلاس.

في السياق ذاته، هناك محاولات مضنية من قبل المسؤولين البريطانيين، لإنقاذ السائحين حيث وعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن تسير الأمور على ما يرام، وتم إغلاق مقر الشركة في لندن.

ويقول راب في هذا الشأن لصحيفة ”بي بي سي“: ”تعمل الحكومة حاليًا على وضع الخطط اللازمة لعودة المواطنين سالمين إلى أرض الوطن، كما هناك خطة بديلة في حالة الطوارئ، في حال أخفقت الشركة في الوصول لاتفاق، وهو أسوأ السيناريوهات، لذلك نحن جاهزون للعمل على المحاور كافة“.

من جهتها، تواصل السلطات التونسية مساعيها لإيجاد حل للإشكال المتعلق باحتجاز الرهائن في نزل تونسي، وذلك على خلفية عدم سدادهم نفقات إقامتهم وفق ما أفاد به مصدر مطلع بوزارة السياحة التونسية لموقع ”إرم نيوز“.

وأكد المصدر ذاته أن وزارة السياحة التونسية تواصل اتصالاتها لحل هذا الإشكال مشيرة إلى أن الموضوع في طريقه إلى التسوية وأن السياح سيغادرون باتجاه مطار النفيضة الدولي اليوم.