عرب ٤٨ ووكالات

أصدر رئيس الوزراء في السودان، عبد الله حمدوك، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قرارا يقضي بتشكل لجنة تحقيق مستقلة في القمع الدامي لاعتصام الخرطوم في حزيران/ يونيو الماضي.

وكان قد قتل نحو 127 شخصا، على الأقل، وأصيب مئات بجروح، بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما استمر لنحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وبحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات، ثم ارتدت سريعا طابعا سياسيا وتحولت حركة احتجاج سياسية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه في نيسان/ أبريل.

وطالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير" باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في وقت متأخر، السبت، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل "لجنة التحقيق المستقلة".

وستشكل اللجنة من سبعة أعضاء بينهم ممثلون لوزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت أنه "بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019 " أصدر حمدوك قرار تشكيل "لجنة التحقيق المستقلة، وتضم سبعة أعضاء" هم "قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا) وممثل لوزارة الدفاع (عضوا) وممثل لوزارة الداخلية (عضوا) وشخصية قومية مستقلة (عضوا) ومحامون مستقلون (أعضاء)".

وفي نهاية تموز/ يوليو، خلص تحقيق رسمي إلى تورط ثمانية من عناصر "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في قمع الاعتصام. ويقود هذه القوة محمد حمدان دقلو الذي كان نفى كل مسؤولية لقواته عما حصل.

وكان المجلس العسكري الانتقالي نفى أي لجوء إلى "القوة" متحدثا عن "عملية تطهير" قرب الاعتصام لم تسر بشكل جيد.

وقال محقق إن لواء في قوات الدعم السريع أصدر أمرا بفض الاعتصام بدون تلقي أمر من رؤسائه.