"القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - أقر قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بشكل غير مباشر أن عدم إغلاق الحكومة الإسرائيلية لمصلى الرحمة في المسجد الأقصى جاء لأسباب سياسية حساسة لم يتم توضحيها.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فإن القضاة نظروا في التماس قدم من قبل منظمة "ريجفيم" اليمينية المتطرفة، وبحضور ممثل عن الحكومة الإسرائيلية، حول عدم تنفيذ الحكومة لقرارها بشأن إغلاق مصلى باب الرحمة بالأقصى.

وبحسب المنظمة، فإن ممثل الحكومة قدم بيانًا سريًا أمام القضاة أوضح فيه أنه يتم العمل عبر مجموعة متنوعة من القنوات بشأن قضية المصلى، وللتعامل مع الوضع الجديد.

وأغلقت إسرائيل المصلى منذ سنوات طويلة بحجة استخدامه في "أنشطة إرهابية"، إلا أنه تم فتحه في فبراير/ شباط الماضي من قبل الوقف الإسلامي وشبان مقدسيين.

وأجلت المحكمة قرارها في القضية رغم إقرار ممثل الحكومة أن هناك خروقات جرت في عملية إعادة فتح المصلى من قبل الفلسطينيين. وفق الحركة اليمينية المتطرفة.

وقالت المنظمة إن "الدولة تقر بحقيقة أنها قد خرقت التزامها بالامتثال للقانون، وأنها في الواقع تتماشى مع الواقع الذي حدده الوقف الإسلامي على أرض الواقع". معتبرةً هذا التصرف بأنه أمر خطير للغاية وأنه يجب عدم الاستسلام لما وصفته بـ "العنف الفلسطيني"، ورفع الراية البيضاء أمام ذلك.