القاهرة - العربي الجديد

توسعت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الأمن المصرية عقب انتفاصة القصور التي بدأت الجمعة الماضي، والمطالبة برحيل نظام عبد الفتاح السيسي، لتشمل مسؤولين بأحزاب سياسية.
وفي السياق، أعلن المحامي والحقوقي خالد علي أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الصحافي المصري، رئيس حزب الدستور السابق، خالد داوود، ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي طاولت سياسيين وأساتذة علم سياسي، وأبرزهم حسن نافعة وحازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان.

وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - منظمة مجتمع مدني مصرية -، فإن حازم حسني وخالد داوود موجودان الآن بمقر نيابة أمن الدولة العليا بانتظار بدء التحقيق معهما، بينما لم يظهر أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، الذي أعلنت أسرته انقطاع الاتصال به منذ عصر أمس، وسط تكهنات باعتقاله أيضاً.

وشملت القائمة أيضا محمد شادي عضو اتحاد شباب حزب الاستقلال، ورضا الناحولي أمين لجنة الإعلام بمدينة المحلة الكبرى بالحزب، وإيهاب مسعود جحا أمين لجنة التنظيم والعضوية بمحافظة الغربية، وأحمد القزاز أمين لجنة التنظيم والعضوية بحزب الاستقلال بمدينة المنزلة، وخالد دنيا عضو اللجنة التنفيذية بالحزب، ومحمد التميمي عضو أمانة لجنة التثقيف المركزية، ومحمد عادل أمين لجنة التنظيم والعضوية بمحافظة الجيزة.

حزب الاستقلال يدعو لانتفاضة شعبية
وفي أعقاب ذلك، أصدر حزب الاستقلال بيانًا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه استعداده لـ"تقديم المزيد من التضحيات في سبيل الوطن بعد اعتقال أغلب قياداته"، ودعا لما وصفه بـ"انتفاضة شعبية" يوم الجمعة المقبل.

وقال الحزب في بيانه: "يواصل نظام عبد الفتاح السيسي التنكيل بحزب الاستقلال، فلم يكتفِ باعتقال ومطاردة العشرات من أعضاء وقيادات الحزب منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، وعلى رأسهم المجاهد مجدي أحمد حسين رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، المعتقل منذ أكثر من 5 سنوات، لم يكتفِ بكل ذلك، ولكنه يحاول تصفية حزب الاستقلال، من خلال اعتقال من بقي خارج السجن من قيادات ورموز الحزب".

وأضاف الحزب في بيانه: "ما أشبه الليلة بالبارحة، فاعتقالات سبتمبر/ أيلول 2019 التي قامت بها شرطة عبد الفتاح السيسي تجاه المئات من شباب وقيادات الحركة الوطنية المصرية، وفي قلبها حزب الاستقلال، أشبه باعتقالات سبتمبر 1981 والتي قام بها السادات ضد رموز الحركة الوطنية المصرية آنذاك".

وأعلن حزب الاستقلال دعمه الكامل للحراك الجماهيري والمظاهرات السلمية ضد نظام السيسي، واستمرار الدفاع عن حقوق الشعب، والرفض رفضاً قاطعاً لجميع صور القهر والاعتقالات غير القانونية، التي يسعى من خلالها النظام الحاكم لتأمين بقائه في السلطة.

وأكد حزب الاستقلال أن "نظام عبد الفتاح السيسي هو استمرار لنظام كامب ديفيد، وأن الحل لتحرير مصر من التبعية للحلف الأميركي الصهيوني هو إسقاط هذا النظام عن طريق العصيان المدني الشامل والثورة الشعبية السلمية".

ودعا الشعب المصري إلى "الاحتشاد في كافة الميادين" يوم الجمعة القادم، الموافق 27 سبتمبر/أيلول 2019، والمشاركة في "الانتفاضة الشعبية السلمية ضد نظام كامب ديفيد الذي يمثله عبد الفتاح السيسي وعصابته".

الشرطة المصرية تفتش هواتف المارة بالمخالفة للدستور
من جهة أخرى، أفاد ناشطون مصريون بأن قوات الشرطة تستوقف المارة عشوائياً في مناطق وسط القاهرة، التي تشهد تشديداً أمنياً غير مسبوق منذ تظاهرات يوم الجمعة الماضي، بهدف تفتيش هواتفهم المحمولة، والاطلاع على ما تحتويه من صور ومقاطع فيديو، فضلاً عن الولوج إلى صفحات المواطنين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف على آرائهم إزاء السلطة الحالية، في انتهاك صارخ للدستور والقانون المصري.

وقال الناشط محمود عبد الفتاح، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": "وسط البلد كلها اعتقالات عشوائية، وتفتيش موبايلات... ربنا يسترها على كل الناس!"، فيما قال أحمد فارس: "لو ليك أي مشوار أو شغل في وسط البلد ماتروحش... حرفياً كل 3 أمتار، يا ضابط شرطة لابس ميري، يا مخبر لابس ملكي، بيوقفك ويسأل على البطاقة، ويفتح موبايلك، ويقلب فيه... دي مش معلومة اتقالت لي، ده شوفته بعيني".
وأضاف فارس: "أي بني آدم، أجنبي أو مصري، أياً كان شكله، سواء لابس كويس، أو لابس مبهدل، لابس صعيدي أو لابس تي شيرت، مش فارق كله بيتوقف ويتفتش... الموضوع مش مستاهل قلة قيمة، أو إن أهلك يجروا وراك في الأقسام... لو مشوارك مالوش أي طريق غير من وسط البلد اركب أوبر، والأفضل بردوا إنك تأخذ الطريق الطويل، وما تعديش على وسط البلد!".

بدوره، قال المصور سامح أبو الحسن: "الوضع في محيط وسط البلد مرعب، ومعظم اللي بيعدي بيتفتش، ويتقلب في موبايله، وحاجة في منتهى انتهاك الخصوصية... ده غير إنهم واخدين ميكروباصات (رمسيس - جامعة الدول العربية) لحسابهم اليومين دول بدل البوكس (عربة الشرطة)".

ونصت الفقرة الأولى من المادة 57 من الدستور المصري على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة. وفي الأحوال التي يبينها القانون".

وكان عدد من التظاهرات اندلع في عدة محافظات بمصر مساء يوم الجمعة الماضي، للمطالبة برحيل السيسي.

وجاء ذلك على خلفية دعوات انتشرت عبْر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في آخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات.

ويأتي ذلك في حين تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين، ما أدى إلى وجود احتقان لديهم نتيجة التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على بعض المشاركين فيها، وبينهم صحافيون، كما نشرت قوات الشرطة عددا من الأكمنة في محيط ميدان التحرير، وعمدت إلى إيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على بعضهم، بسبب مشاركات داعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما استمرت اعتداءات قوات الشرطة على المتظاهرين بمدينة السويس، حتى صباح الأحد.