شارك المئات الأحد في تظاهرة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد بشكل متزايد.

وجرت مناوشات محدودة أمام مقر الحكومة حين حاول متظاهرون تخطي حواجز تابعة لشرطة مكافحة الشغب، التي قام عناصرها بصدهم بالدروع  وبالهراوات أحيانا.

كما قام المتظاهرون باحراق إطارات سيارات لقطع شوارع العاصمة الرئيسية، بحسب المصور.

وهتف المحتجون أمام البرلمان "السرايا والمجلس، حرامية حرامية" و"الشعب يريد اسقاط النظام".

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعا حادا، مسجلا نموا بالكاد بلغ 0,2 بالمئة في عام 2018 ، بحسب صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان في تموز/ يوليو ميزانية تقشفية لعام 2019 سعيا للحد من العجز العام..

إقرأ أيضا: أزمة لبنان المالية.. هل تؤثر على تحالفات حزب الله؟

وارتفع الدين العام في لبنان إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وازدادت المخاوف في الأيام الأخيرة من احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت لليرة اللبنانية الذي حدده مصرف لبنان منذ عقدين بـ1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

واوردت وسائل الاعلام أن المصارف ومكاتب الصرافة حدت من بيع الدولار خشية تراجع احتياطي العملات الأجنبية.

وبات من شبه المستحيل سحب مبالغ بالدولار من آلات الصرف الآلي.

وأعلنت نقابة أصحاب المحروقات ليل الخميس عن إضراب مفتوح منددة  بعدم توفير المصارف ما يحتاجونه من الدولار للدفع للمورّدين والموزعين بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة.

ولكن مالكي محطات الوقود أعلنوا الجمعة تعليق الإضراب بعدما توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لهم بالدفع للموزعين بالليرة اللبنانية.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفى في بداية الأسبوع أن يكون لبنان يواجه أزمة بالدولار.

 عرب 21