أصداء- تعالت أصوات قضائية وحقوقية فلسطينية مطالبة بالتوجه للمحاكم الدولية، لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة خلال عدوانه المستمر للأسبوع الثاني، دون أن يلق إدانة من أي جهة دولية، وخاصة أن جميع الجرائم التي يتم ارتكابها تصنف ضمن جرائم الحرب المخالفة لاتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.

وأشار سميح محسن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة إلى أن أحد أهم أهداف عمل منظمات حقوق الإنسان فضح الانتهاكات التي تُقْتَرف ضد الإنسان كوسيلة من وسائل الضغط على الجهة التي تنتهك هذه الحقوق لإحراجها أمام الرأي العام الدولي، كوسيلة ردع لها لتكف عن ممارستها في المستقبل. مضيفا: "على الرأي العام المحلي ألا يستهين بما تقوم به منظمات حقوق الإنسان في فضح الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في هذا المضمار".

ومن خلال تجارب عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وخلال عدوانين كبيرين تعرض لهما قطاع غزة، فإنّ هناك وسائل عمل أخرى يجب أن تترافق مع وسائل الضغط الإعلامي، وهو العمل القانوني القائم على إعداد الملفات القانونية في الجرائم التي تقترف ضد المدنيين الفلسطينيين بشكل متكامل بهدف ملاحقة القادة العسكريين والسياسيين في دولة الاحتلال الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ضد المدنيين، وبخاصة أن مثل هذه الجرائم لا تتساقط بالتقادم، كما قال محسن.

ونوه إلى أن العدوان الأخير الذي بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذه ضد قطاع غزة يحتاج إلى عمل مضاعف من قبل منظمات حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال، وجمع الأدلة التي من شـأنها أن تدين تلك القوات.   

جرائم حرب

وحدد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 التزامات الدول في وقت الحرب. وحددت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة الانتهاكات الجسيمة بجرائم القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، بالإضافة إلى إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن.

كما أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية تعتبر من الانتهاكات الجسيمة وفقا للمادة 147، حيث أن العديد من هذه الجرائم تقترف الآن في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، كالقتل العمد، وتدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية، وهذه الجرائم ترتقي لتوصيفها بأنها جرائم حرب.

وأوضح محسن أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سبق وقدم العديد من القضايا لعدد من المحاكم الأوروبية التي يسمح نظامها القانوني برفع قضايا تتعلق بملاحقة مجرمي الحرب على جرائم لا تقترف على أراضيها، ولكن يجب تطوير وسائل الملاحقة من خلال قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بذلك، حيث يتوجب عليها التوقيع فورا على ميثاق روما الذي أسس لإقامة المحكمة الجنائية الدولية، بهدف القيام بملاحقة حكومة الاحتلال على كافة الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني.  

قوانين مخترقة

من جانبه أشار يوسف قواريق مدير مركز أجيال لحقوق الإنسان إلى أن القوانين والمباديء الإنسانية تحظر إلحاق المعاناة والإصابات والتدمير  الذي لا يعتبر ضروريا من أجل تحقيق أغراض عسكرية خاصة نوعية الأسلحة التي تحدث إصابات لا مبرر لها، فعلى القائد أن يحدد المباديء ولا يجب أن يقابل  عيار ناري بصاروخ، وبالضرورة العسكرية يجب تبرير الأعمال القتالية والعمل الذي لا يعتبر  ضروريا من الناحية العسكرية  يحظر، كما يحظر الهجوم عل المدنيين المسالمين أو الأشخاص خارج دائرة القتال لأنه لا يمكن  إسناد هذا الفعل إلى الضرورة العسكرية.

ووفقا للقوانين الدولية يجب على القائد العسكري عند استهداف هدف عسكري مشروع مراعاة التناسبية بين الضرر الذي يتم إلحاقه بالهدف والضرر الذي يحتمل أن يلحق بالمدنيين، وبالتالي يجب موازنة الضرر العارض والضرورة العسكرية مع الأخذ بعين الاعتبار مباديء الإنسانية، وهذا ما لم تتم مراعاته عند التصعيد في قطاع غزة، وبالتالي كل ما تقوم به دولة الاحتلال خارج نطاق القانون الدولي ومخالف لاتفاقيات جنيف.

وبناء على ذلك فإن جريمة الحرب ليست مرتبطة بعدد وإنما بسلوك عدواني ممنهج نمطي، وهذا ما يتم من قبل الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث يوجد نوعين من تقسيم انتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى نوعين وهي انتهاكات بسيطة يعاقب عليها داخل الدولة أو من خلال محاكم عسكرية، وانتهاكات جسيمة وهي أكثر الانتهاكات خطورة على اتفاقيات جنيف وهنا تتمتع كافه الدول بالولاية القضائية لمحاكمة الأشخاص المتهمين باقتراف جرائم حرب جسيمة.

أما أحمد براك النائب العام المساعد في النيابة العامة لدولة فلسطين أكد ضرورة الانضمام إلي محكمة  الجنايات  الدولية، لأن كل ما ارتكبته قوات الاحتلال في غزة يعتبر جرائم حرب، كما أنه لا أمل في الحصول على أي إدانة لإسرائيل من مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه يمكن اعتبار التوجه للمحاكم الدولية ومحاكمة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة من خلال عدة خطوات تتمثل في توثيق الأحداث قانونيا، والتقدم بطلب الالتحاق لمحكمة الجنايات الدولية، ومطالبة المؤسسات الدولية بتشكيل لجان دولية لتوثيق تلك الأحداث، كما يمكن رفع قضايا لدى الدول الأوربية التي تأخذ بالاتصال العالمي للقانون الجنائي للجرائم ضد الإنسانية.