أظهرت معطيات رسمية، تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة، إلى 1.8 في المائة خلال الربع الثاني 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وكان النمو سجل 2.1 في المائة خلال الربع الثاني 2018، فيما بلغت نسبته 2 في المائة خلال الربع الأول 2019، على أساس سنوي.

وبحسب ما أعلنته دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، اليوم الاثنين، فقد حققت معظم القطاعات نموا خلال الربع الثاني.

وحقق الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو بنسبة 9 في المائة، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.3 في المائة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 2.9 في المائة.

فيما تراجع العجز بالميزان التجاري الأردني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، متأثراً بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 4.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن قيمة الصادرات الأردنية في النصف الأول بلغت 2.257 مليار دينار أردني (3.18 مليار دولار)، فيما انخفضت الواردات بنسبة 3.8 في المائة، لتسجل 6.597 مليار دينار أردني (9.3 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الحكومة قدرت في موازنتها للعام الحالي، أن يحقق النمو 2.3 في المائة، فيما توقع البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه، أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 في المائة.

وشرع الأردن بتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية في اقتصاده أقره صندوق النقد الدولي عام 2016 بهدف خفض الدين العام الأردني عام 2021 إلى نسبة 77 في المائة من مستوى مرتفع بلغ 99 في المائة في ميزانيات الأعوام الماضية.