أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الإثنين تراجع جرائم العنف في الولايات المتحدة في 2018 للعام الثاني على التوالي، في استمرار للمنحى الانحداري الذي يسجّله منذ زمن هذا النوع من الجرائم، باستثناء عامي 2015 و2016.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن نحو 1,2 مليون جريمة عنف ارتكبت في العام 2018 في الولايات المتحدة، بتراجع نسبته 3,3 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وسُجّل في العام 2018 ما مجموعه 16214 جريمة قتل، بتراجع نسبته 6,2 بالمئة مقارنة مع العام 2017، ارتُكب نحو 75 بالمئة منها بواسطة أسلحة نارية.

في المقابل، ازدادت جرائم الاغتصاب بنسبة 2,7 بالمئة، وقد يكون ذلك نتيجة لتزايد إقدام النساء على إبلاغ الشرطة عن تعرّضهن للاعتداء، لا سيّما بعد التفاعل الكبير الذي حقّقته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المطالبة بالتصدّي للتحرّش الجنسي.

وتراجعت الجرائم الواقعة على الممتلكات للعام السادس عشر على التوالي، وذلك على الأرجح نتيجة تراجع جرائم السطو بنحو 12 بالمئة، بحسب "اف بي اي".

ويقدّر إجمالي خسائر ضحايا الجرائم الواقعة على الممتلكات بـ16,4 مليار دولار.

وبعد تسجيلها أعلى نسبها في تسعينيات القرن الماضي، سلك مستوى الجرائم منحى انحدارياً ثابتاً، باستثناء عامي 2015 و2016 اللذين شهدا ارتفاعا في عدد جرائم القتل المرتبطة بالإتجار بالمخدرات وحروب العصابات في عدد من المدن مثل شيكاغو وهيوستن وبالتيمور.

وفي تلك الفترة حذّر وزير العدل حينها جيفري سيشنز من "منحى دائم وخطير" لازدياد جرائم العنف.

وتُعتبر الولايات المتحدة حيث يبلغ معدّل الجريمة خمس جرائم لكل مئة ألف مقيم، أقلّ خطراً بأشواط مقارنة بالعديد من دول أميركا اللاتينية (62 في السلفادور، 31 في البرازيل، 25 في المكسيك).

لكنّ الأرقام الأميركية تبقى أعلى من معدّلات الجريمة في الدول الأوروبية حيث يبلغ معدّل الجرائم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جريمة واحدة لكلّ مئة ألف مقيم، وفي اليابان حيث المعدّل أقلّ من جريمة واحدة، بحسب بيانات البنك الدولي.