عمّان - خدمة قدس برس
أعلن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة، استمرار إضرابهم المفتوح. داعيًا مجلس النقابة إلى اجتماع اليوم الخميس، لاتخاذ قرارات وصفها بأنها "هامة".

وقال النواصرة: "نحن كما نحن (في إشارة لاستمرار الإضراب)، وأدعو مجلس نقابة المعلمين للانعقاد غدًا (اليوم الخميس)، للنظر والتباحث لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بشأن المعلمين".

جاء ذلك وفق ما نشره النواصرة، أمس الأربعاء، عبر صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة على أن القرار "نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".

وفي السياق ذاته، أوضح النواصرة: "احترام سيادة القانون من قيمنا التي نؤمن بها، ونحن أول من يلتزم بالقانون ونمارس حقنا الدستوري".

وأضاف: "لا يعنينا ذهاب الحكومة أو بقاؤها، مطلبنا مهني واضح، لا يتعدى كلمتين، الاعتذار والاعتراف".

والأحد الماضي، صدر قرار عن المحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتًا، لحين البت في دعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.

وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

ورفض المعلمون قرارًا حكوميًا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.

وتراوحت قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارًا (33 دولارًا) و31 دينارًا (43 دولارًا)، لكافة المعلمين، بحسب درجتهم الوظيفية.

وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمائة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يكمل الخميس، 20 يومًا دراسيًا.