أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، الوصول لاتفاق بتحصيل جزء من المستحقات الفلسطينية المتراكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعلان السلطة وقف استلام اموال "المقاصة" مع بداية شباط/فبراير الماضي، بسبب قرصنة الاحتلال لهذه الاموال وخصم مستحقات أهالي الشهداء والأسرى.

وقال عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن اللجان الاقتصادية المشتركة اجتمعت، اليوم لمناقشة جميع القضايا المالية العالقة.

وتابع أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مبلغ يصل لنحو مليار و800 مليون شيكل (حوالي 518 مليون دولار) هو جزء من الأموال المستحقة للسلطة، والتي جمدتها "إسرائيل"، وتتجاوز مليارين ونصف المليار شيكل.

وأعاد رئيس السلطة التأكيد على موقف السلطة الفلسطينية، المتعلق بموضوع الشهداء والأسرى، وأنها لن تتراجع عنه إذا استمرت السياسة الإسرائيلية، مشددا بالقول "نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون بيننا وبينهم أية علاقة مالية في هذا الموضوع" على حد قوله.

على صعيد الأوضاع الداخلية الفلسطينية، قال عباس: "مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس".

وأضاف: "شكلنا لجنتين من تنفيذية المنظمة ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات".

والجمعة، كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "13" النقاب عن أن عباس وافق على تسلم المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية لدى إسرائيل، وبالتالي حلّ "أزمة المقاصة".

وأضافت أن قرار عباس جاء إثر اجتماع لوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وبينهم وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ.

وكانت السلطة الفلسطينية ترفض تسلم أموال الضرائب؛ بسبب قرار تل أبيب، في شباط/فبراير الماضي، اقتطاع جزء من منها.

وأرجعت الحكومة الإسرائيلية قرارها إلى ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الحكومة اقترضت أزيد من 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة ورواتب الموظفين العموميين.

يشار إلى أنه في 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت الاحتلال الإسرائيلي خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 في المائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريًا أي 144 مليون دولار سنويًا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.