أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، موافقة مجلس المفوضية الأوروبية على تقديم قرض ميسر لبلاده بقيمة 548 مليون دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الصفدي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني عقب اجتماع بحثا خلاله الأوضاع في المنطقة وعلاقات التعاون الثنائي.

وقال الصفدي إن الأردن والاتحاد الاوروبي اتفقا على تعديل اتفاقية قواعد المنشأ لتسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى الاسواق الاوروبية.

وأشار إلى أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي مكنت الأردن من المضي قدما في مشاريع تدعم البنية التحتية والتزامها لمساعدة نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

وثمن جهود الاتحاد الاوروبي لضمان تدفق الدعم الدولي ومساعدة الدول المستضيفة للاجئين على مواجهة اعباء استضافتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وجهود الاتحاد في حشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي الشأن الفلسطيني أشار الصفدي إلى "قلق مشترك" مع الاتحاد الاوروبي من غياب آفاق التقدم نحو حل الدولتين المدعوم من الاتحاد الاوروبي بصفته سبيلا وحيدا لحل الصراع بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

من جانبها، قالت موغريني خلال المؤتمر أن الجانبين ناقشا اقتراحا تبناه الاتحاد الاوروبي بتقديم برنامج مساعدات مالية إضافية للأردن من خلال قرض بقيمة 548 مليون دولار بانتظار المصادقة عليه خلال الاشهر المقبلة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما للقطاعين الصناعي والتعليمي في الأردن بلغ 2.4 مليار دولار خلال ثمانية سنوات تركز في مشاريع مختلفة تشمل اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مؤكدة دعم الاتحاد الاوروبي للاصلاحات الاقتصادية في الاردن.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت موغريني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والمنطقي لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، مشيرة إلى أن حدود الدولة الفلسطينية تقوم على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، والقدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مثمنة لدور المملكة والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما أكدت إدراك الإتحاد الأوروبي لأهمية الدور الذي تقوم به الأنروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

أما بالشأن السوري، بينت المسؤولة الأوروبية أن اللجنة الدستورية المُشكلة مؤخراً خطوة هامة وأولى نحو تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها في الأمم المتحدة، لافتةً إلى أهمية إعادة إطلاق المسار السياسي في جنيف، وبدء مفاوضات سياسية يقودها السوريون.