تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على وضع خطة، لوقف ما وصفته بـ"نشاط الحكومة التركية في القدس المحتلة"، وذلك بإيعاز من وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، اليوم الإثنين.
وأقرت الخارجية الإسرائيلية، سلسلة خطوات، لوقف ما تصفه الوزارة الإسرائيلية بأنها "أنشطة التحريض والتآمر التركية في القدس".
وتزعم الخارجية الإسرائيلية أن هذه الخطوات تهدف إلى "حماية مكانة الأردن"، وفق الصحيفة.
ويعتزم "كاتس" طرح خطته هذه أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل المصادقة على تطبيقها.
ورجحت الصحيفة أن هذه الخطة ستقود إلى "مواجهة مباشرة" مع تركيا، ولذلك يتوقع مناقشتها في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وحسب مصادر في مكتب "كاتس"، فإن هذه الخطة هي مسألة أمنية، ولذلك لا مانع في تنفيذها خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية.
وأضافت الصحيفة، أن "مسألة تأثير تركيا في أوساط الفلسطينيين في القدس المحتلة، تثير قلق جهات أمنية وسياسية إسرائيلية منذ سنوات"، الذين يعتبرون أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يسعى إلى "التأثير والسيطرة" على أشخاص ومواقع في القدس الشرقية، بواسطة تمويل جهات محلية، وفق زعمها.
وتقضي الخطة باعتبار حركة الإخوان المسلمين العالمية "كتنظيم غير قانوني في إسرائيل"، وذلك استمرار لقرار الحكومة الإسرائيلية بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية، برئاسة الشيخ رائد صلاح، عن القانون.
كذلك تقضي الخطة بتقييد نشاط جمعية "تيكا" التركية، التي بين أنشطتها منع تهويد القدس، و"اشتراط أن تنسق نشاطها مع "إسرائيل" مسبقا، وعدم السماح لها بالعمل بشكل مستقل، وسحب المكانة الدبلوماسية لرئيس هذه الجمعية في القدس، من خلال عدم تجديد تأشيرة سائح له، ما يجعل وجوده غير قانوني".
كما تقيد الخطة الإسرائيلية الاتصالات بين مجلس الأوقاف الإسلامية وجهات تركية رفيعة، وتلغي وظائف المعلمين الأتراك الذين يعملون في القدس، وفق الصحيفة العبرية.
يشار إلى أن أنشطة تركيا في القدس ذات طابع اجتماعي بالأساس، وبينها ترميم بيوت في البلدة القديمة وتوزيع وجبات غذائية، وتنظيم وفود تركيا لزيارة المسجد الأقصى، وجمع تبرعات لصالح المقدسيين.
