طالب رؤساء اللجان الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، وزارة الدفاع "بنتاغون"، ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بتسليم عدة وثائق في إطار تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترمب على خلفية "فضيحة أوكرانيا".
ووجه رؤساء اللجان الثلاث، الاستخبارات والشؤون الخارجية، لجنة الرقابة، رسالة إلى وزير الدفاع، مارك أسبر، ومدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسيل فوغ، تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونغرس من أجل التصدي للعدوان الروسي"، وفق ما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية على موقعها الالكتروني.
ويسعى رؤساء اللجان النيابية الحصول على معلومات ذات صلة بضغوط قد يكون مارسها ترمب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويده بمعلومات من شأنها أن تلحق الضرر بمنافسه المرشّح الديموقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.
وقام عنصر من الاستخبارات بالإبلاغ عن مضمون هذه المخابرة الهاتفية لأنه اعتبر أن ترمب "يطلب تدخل" أوكرانيا ضد بايدن.
وكان البيت الأبيض علق، مطلع الصيف الماضي، مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات، وبعد أيام من ذلك تحادث ترمب هاتفيا مع الرئيس الأوكراني وتطرق معه إلى موضوع جو بايدن.
وفي النهاية عادت هذه المساعدة العسكرية وأرسلت إلى أوكرانيا في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.
يذكر أن مسؤولاً ثانياً في الاستخبارات الأمريكية، قرر الكشف عن معلومات مباشرة بحوزته تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المفترضة، الضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وفق ما أفادت به شبكة "أيه بي سي" الإخبارية.
وبدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقًا رسميًا، نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف مساءلة ترمب، بدعوى أنه حرض خلال مكالمة هاتفية، الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل في رئاسيات 2020 جو بايدن.
وستكون نتيجة هذا التحقيق حاسمة فيما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
