أعلنت الأمم المتحدة، أنها تواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقد، وأنها قد تعجز عن دفع رواتب موظفيها بنهاية الشهر الجاري.

وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف المنتظرة، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية على موقعها الالكتروني.

وجاء في الرسالة أن إجراءات التقشف تتضمن تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف.

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن".

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وأفادت "الحرة" بأن آثار إجراءات التقشف بدأت تتجسد من خلال توقف السلالم الكهربائية في مقر المنظمة وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

ونقلت القناة عن كاثرين بولارد، المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة: "حقا ليس لدينا خيار، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا".

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر نحو 60 دولة في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 في المائة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران و"إسرائيل" وفنزويلا، حسب المصدر نفسه.