تبدأ الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجراءات تقشف لمواجهة العجز في التدفق النقدي والذي يعد الأكبر في تاريخها.

وبحسب إذاعة الأمم المتحدة، فإن تلك الاجراءات تشمل، وقف التوظيف الجديد والاجتماعات بعد ساعات العمل الرسمية وحفلات الاستقبال مساء في المقر الرئيسي بالاضافة الى منع السفر الاختياري وشراء الاثاث الجديد أو أجهزة الحاسوب ما لم يكن ذلك ضروريا.

كما تشمل الاجراءات تقليل اعمال الترجمة ووقف بعض الاصدارات اليومية، بالإضافة إلى اغلاق المصاعد والسلالم المتحركة والنافورة المائية المزخرفة عند البهو الرئيسي للامم المتحدة، وذلك حتى تتعافى المنظمة الدولية من أزمتها المالية الشديدة

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقد، وأنها قد تعجز عن دفع رواتب موظفيها بنهاية الشهر الجاري.

وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف المنتظرة، تتضمن تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف.

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن".

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر نحو 60 دولة في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 في المائة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران و"إسرائيل" وفنزويلا، حسب المصدر نفسه.