قال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" -هيئة رقابة أهلية مستقلة-"إن حرمان الصحفي علاء الدين شمالي من الحصول على جواز سفر بدل فاقد مساس خطير بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الجنسية اللذان لا يجوز قانوناً ووفقاً لأحكام القانون الأساسي المساس بهما أو حرمان أي مواطن منهما".
وشدد المركز في بيان تلقته وكالة "صفا" الأربعاء على أن جواز السفر تعبير قانوني عن الجنسية والمواطنة وإثبات الانتساب القومي لأي مواطن ولأي شعب، وكون حرمان أو تقييد حق المواطنين في الحصول عليه أيّاً كانت الدواعي، محظوراً دستورياً لمساسه بالحق في الحياة والوجود والكرامة الإنسانية والنسب القومي.
واعتبر أن قرار وزيرة الداخلية محمد اشتيه حرمان الصحفي شمالي من جواز السفر يتناقض مع وثيقة العقد الاجتماعي (القانون الأساسي)، وخروجه الواضح عن لائحة الحقوق الدولية التي يندرج تحت مظلتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مساسه بحق المواطن في التنقّل، بوصفه حقاً دستورياً لا يجوز تقييده إلا بحكم قضائي مسبب.
وشدد على أن القانون حدد الطرق والوسائل والإجراءات القانونية واجبة النفاذ والتطبيق، إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، ومراعاةً لضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع،
وأشار إلى خلو القانون الأساسي والقوانين السارية من أي نصوص تطرح سحب الجنسية أو الحرمان منها كعقوبة، ما يجعل من قرار وزارة الداخلية برام الله ممثلة برئيس الحكومة محمد اشتيه القاضي بحرمان المواطن المشتكي من حقه في الحصول على جواز سفر مخالفةً جسيمةً للقوانين والتشريعات السارية وواجبة الإلغاء الفوري.
وطالب الوزارة بإيعاز دوائر وموظفي وزارتكم بإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي تقف في وجه حصول المشتكي على جواز سفر، وبسرعة الاستجابة لطلبة وتزويده الفوري بجواز سفر، بصفته مواطناً فلسطينياً جنسيته ليست موضع نقاش، وإيمانًا بأن حصوله على جواز سفر حقٌ مقدسٌ لا يجوز الاقتراب منه.
وأما فيما يخص حق السفر، فأشار المركز إلى تمتع القضاء والقضاء فقط بصلاحية حرمانه الوقتي من السفر إذا ما توافرت أسباب هذا الحرمان، وفقاً للقانون.
يُذكر أن المركز بعث برسالة موسعة لوزارة الداخلية ممثلة باشتيه حول قضية الصحفي شمالي وللمطالبة بإلغاء قرار حرمانه من جواز السفر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية صفا
