تحدث مسؤول كبير بشركة شل العالمية للغاز والنفط، عن متأخرات الشركة لدى الحكومة المصرية، وخطط شركته في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، جيرالد شوتمان، أن شركته لم يعد لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، قائلا: "تم سداد جميع المتأخرات".

وبلغت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 900 مليون دولار في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5 بالمئة عن مستواها في حزيران/يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.

وكشف شوتمان، عن أن "شل" تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية، مؤكدا على اهتمامهم بأي مزايدات جديدة تعلن عنها مصر في المياه العميقة وفي الأنشطة البحرية.    

وأضاف شوتمان، أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر في آذار/مارس الماضي كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وتعمل شل في مصر منذ 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.

وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.

وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظهر العملاق للغاز بمصر في 2015 وهو يحوي نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وهو ما فتح شهية شركات النفط الأجنبية للاستثمار بمصر.

 عرب48