على مدار الأيام الثمانية للعملية العسكرية التركية في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا، ظل سعر صرف الليرة التركية محط أنظار الكثير من المستثمرين والمؤسسات الدولية، وسط مخاوف من انهيار قيمتها على غرار ما حدث في آب/ أغسطس 2018.

ودعم مخاوف المستثمرين، التهديدات المتلاحقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خزانته ستيفن منوشين، وتوعدهما بـ"محو الاقتصاد التركي"، وقرار الإدارة الأمريكية بإدراج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات.

وفي التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا، لإنهاء سيطرة الوحدات الكردية عليها، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

صمود غير مسبوق

ومع تزايد التهديدات الأمريكية، وتصاعد حدة المخاطر الخارجية خاصة مع دخول الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية ضد أنقرة، وتصاعد الإدانات الدولية للضغط على تركيا بوقف العملية العسكرية في سوريا، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فوجئ المتابعون لسوق الصرف باستقرار العملة التركية عند معدلاتها الطبيعية التي تتراوح بين 5.5 و6 ليرات للدولار الواحد، وإبداء مقاومة "غير مسبوقة" لعوامل شبيهه أدت إلى انهيارها العام الماضي.

ووافقت تركيا، الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة 120 ساعة، للسماح بانسحاب الوحدات الكردية من "منطقة آمنة"، سعت أنقرة طويلا لتشكيلها في الشمال السوري، وذلك في إطار اتفاق وصفته بـ"الانتصار الكامل"، وأشاد به ترامب.

وقال أردوغان، الجمعة، إن عملية "نبع السلام" التي أطلقها جيش بلاده الأسبوع الماضي في الشمال السوري، "ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة إذا لم تلتزم أمريكا بوعودها".

اقرأ أيضا: أردوغان: سنواصل بحزم أكبر بعد الـ120 ساعة ما لم تلتزم أمريكا

وكان سعر صرف الليرة التركية انهار في 12 آب/أغسطس 2018، إلى أدنى مستوى منذ عام 17 عاما، بعد أن سجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد للمرة الأولى منذ 2001، على خلفية تفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن في أزمة القس الأمريكي، الذي اعتقلته تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، والتي تطورت إلى عقوبات وتراشق بالاتهامات بين الدولتين.

والسؤال الذي يطرح نفسه، وتجيب عليه "عربي21" في التقرير التالي، هو: ما الذي تغير في الاقتصاد التركي على مدار العام الماضي، وساهم في دعم صمود الليرة أمام العقوبات الأمريكية وتهديدات ترامب.. وحال دون تكرار ما حدث في آب/أغسطس 2018؟

الباحث الاقتصادي، أحمد مصبح، أكد وجود عدة عوامل (سياسية واقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي) جعلت تركيا اليوم أكثر صلابة في مواجهة الأزمات مقارنة بالعام الماضي.

"تراجع الحملة"

ولخص مصبح خلال حديثه مع "عربي21" تلك العوامل في مجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد التركي على مدار العام الماضي، أبرزها تراجع حدة الحملة الممنهجة للتشكيك في الاقتصاد التركي بدعم من تقارير دولية سلبية تم إصدارها بشكل مكثف وغير مبرر عن الاقتصاد التركي خلال العام الماضي، وخاصة ما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية.

"انحسار الضبابية"

وتابع: "من هذه المتغيرات أيضا، انحسار ضبابية السياسة النقدية بعد عزل محافظ البنك المركزي وانتهاء الصراع الدائر مع مؤسسة الرئاسة التركية حول تحريك أسعار الفائدة، والذي بلغ أشده خلال فترة الأزمة، قبل أن يتم رفعها لنحو 24 بالمئة لامتصاص الصدمات التي تعرضت لها الليرة".

"تحسن المؤشرات"

وأكد مصبح أن تحسن مؤشرات اقتصادية كالهبوط التدريجي لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض عجز الحساب الجاري (بارتفاع حجم الصادرات وتراجع الواردات) دعم الليرة، وأعطى العملة التركية مساحة أكثر للاستقرار.

 عرب21