أعلنت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، عزمها ترأس الحكومة المقبلة وقيادة مفاوضات تشكيلها، وذلك بعد أن احتلت المركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفازت بـ 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.
وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني خلال مؤتمر صحفي، في اختتام فعاليات مجلس شورى الحركة، إن المجلس قرر أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من داخل الحركة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن حركة "النهضة" لن تشكل حكومة كفاءات.
وأضاف الهاروني أن مجلس الشورى شكل لجنة تفاوض تتكون من أعضاء من "الشورى" ومن المكتب التنفيذي للحركة يترأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي سيقود المفاوضات، مشددا على أنه "من غير المسموح أن نفشل في تشكيل هذه الحكومة".
وأكد أن الحركة ستجري مشاورات "جدية" مع الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية حول البرنامج والهدف هو تشكيل حكومة على أساس هذا البرنامج.
في المقابل جدد الأمين العام لحركة "تحيا تونس" سليم العزابي التأكيد على أن حزبه ورئيسه يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالية) "غير معنيين" بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأعرب العزابي عن أمله في أن "ترى الحكومة الجديدة النور في أقرب وقت حتى تمسك بزمام الأمور وتضطلع بمسؤولياتها كاملة".
وشدد على ان حركته - التي حصلت على 14 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية التي نظمت مؤخرا - قررت انضمامها للمعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
من جهته ذكر الامين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي في تصريح صحفي ان الحركة عقدت مؤتمرا عاما في تونس قررت على اثره عدم المشاركة في الحكومة المقبلة ولعب دور داخل المعارضة.
وينص الدستور التونسي، أن يدعو الرئيس المنتخب الحزب الحاصل على أكثر مقاعد بالبرلمان إلى تشكيل حكومة في غضون شهر وهي المدة التي يتم تجديدها مرة واحدة وفي حال الفشل يختار الرئيس التونسي شخصية مناسبة لتشكيل الحكومة.
