عرب ٤٨
انطلقت في العاصمة البحرينيّة، المنامة، اليوم، الإثنين، "القمة العالمية للأمن البحري والجوي"، بمشاركة إسرائيليّة وأكثر من ستّين دولة.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الرئيسي لمكتب الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي، رئيس الوفد في القمة، إليوت كانغ، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام خليجيّة "مستمرّون في الضغط على إيران حتى تغيير سلوكها وانتشار أسلحة الدمار الشامل تهديد للأمن الدولي".
بينما زعم وزير الخارجيّة البحريني أن هناك "توافقا في المنطقة بشأن أمن الملاحة".
والدول المشاركة في القّمة، هي "دول مجموعة وارسو"، التي شاركت في اجتماع وزاري "لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط" في شباط/ فبراير الماضي، بوارسو البولنديّة.
وبحسب صحيفة "أخبار الخليج" المقرّبة من السلطات في البحرين، فإن القمة تهدف إلى "توحيد قوى مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، كما يناقش منع تهريب الأسلحة المتقدمة وحماية الطيران المدني".
وكان وزير الخارجيّة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في آب/ أغسطس الماضي إنّ إسرائيل تشارك في المباحثات الدولية حول التحالف البحري في الولايات المتحدة والمنطقة، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية "تساهم" في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات "حيث تملك القدرات والأفضلية النسبية".
وأوضح كاتس في حديثه لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه عقب زيارة أجراها إلى أبو ظبي واجتماعه مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى، أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية للعمل مع جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع الإدارة الأميركية لضمان مشاركة إسرائيل في تحالف أميركي لـ"حماية أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج".
واعتبر كاتس، حينها، أن أمن الملاحة البحرية في الخليج مصلحة إسرائيلية صرفة ضمن إستراتيجية "كبح الخطر الإيراني"، بما في ذلك "تعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج"، وهو ما يعمل على إنجازه خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، أشار المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني (واينت)، رون بن يشاي، حينها، إلى أن المساهمة الإسرائيلية في التحالف الأمني في الخليج، تتمثل بتأمين حركة الملاحة في باب المندب، بما في ذلك انتشار سفن حربية إسرائيلية مزودة بالصواريخ في مضيق باب المندب موجهة ضد القراصنة في البحر الأحمر ظاهريًا، لكن الهدف الرئيسي منها هو حراسة وتأمين حركة الملاحة من خطر الحوثيين.
وأعلنت الولايات المتحدة، في تموز/ يوليو الماضي، أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري "في غضون أسابيع" بادعاء حماية المياه الإستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.
وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
وفي حين تستمر الضغوط الأميركية لإنجاح حشد عسكري حليف من أجل "تأمين" الملاحة بمضيق هرمز، جددت إيران رفضها وجود قوات أجنبية.
وكان كاتس قد قال في الاجتماع ذاته إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج، يشمل توقيع اتفاقيات علنية، مشيرا إلى أن العلاقات مع دول الخليج قد تطورت، وتابع أنه إلى جانب ذلك يأتي تعزيز العلاقات الإقليمية، وتضمين الجوانب الاقتصادية في عمل وزارة الخارجية.
وقال كاتس إنه زار في الشهور الأخيرة أبو ظبي، وشارك في مؤتمر للأمم المتحدة في إطار نشاطه السياسي. وبحسبه، فإن الأمر الأساسي هو "ارتقاء" العلاقات مع دول الخليج، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مسؤول كبير في الإمارات، وتوصل معه إلى تفاهمات جدية.
