عرب ٤٨

أقرّت الحكومة اللبنانيّة، اليوم، الإثنين، الورقة التي تقدّم بها رئيسها، سعد الحريري، وتضمّنت "إصلاحات" اقتصاديّة، أهم بنودها أن الموازنة الجديدة لا تحمل ضرائب جديدة، في وقت تستمرّ فيه تظاهرات اللبنانيين الحاشدة في الشارع لليوم الخامس على التوالي.

وأعلن الحريري، في مؤتمر صحافي، خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، والعمل على مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وآخر "لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام".

كما قرّرت الحكومة اللبنانيّة إلغاء وزارة الإعلام وعددٍ من المؤسسات "غير الضروريّة".

وقال الحريري إنّ القرارات "قد لا تلبّي مطالب المتظاهرين، لكنّها تلبّي مطالبي أنا منذ عامين"، مؤكّدًا استعداده الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكّرة.

أما بخصوص المهلة التي منحها، قال الحريري إنها كانت "للشركاء وليس للمتظاهرين".

مطالب المتظاهرين

وزّع ناشطون لبنانيّون، اليوم، الإثنين، ورقة على المتظاهرين تحمل عشرة مطالب، قالوا إنها "أوليّة" للخروج من الشوارع.

وتصدّر هذه المطالب مطلب "استقالة الحكومة أولا وفورًا، وتعطيل مهام رئاسة الجمهوريّة، ومجلس النواب"، ومن ثم "تشكيل حكومة انتقاليّة (مجلس انتقالي) من القضاة المشهود لهم بالمناقبيّة والنزاهة والمهنية وغير المرتبطين بالسلطة السياسيّة".