تقرير:آلاء أبو ذراع
دعا متحدثون ومسؤولون في الدفاع عن الأسرى إلى الوقوف إلى جانبهم في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحقهم.
رحب ناصر جوابرة مدير مكتب وزارة الإعلام بنابلس بالحضور خلال مؤتمر صحفي, اليوم الاثنين, في مكتب وزارة الإعلام, مؤكدا على أهمية تسليط الضوء على معاناة الأسرى.
ويقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس" باتت قضية الأسرى وحقوقهم التي نص عليها القانون الفلسطيني و الدولي قضية سياسية ومركزية, بسببها حشد وجند ضغط هائل على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية.إي أن قضية الأسرى حين نتحدث بأنها من أهم القضايا فهي كذلك لان الأسرى أولا يرمزون إلى الفكرة التي قامت عليها منظمة التحرير وهي فكرة المقاومة والهدف المرجو من هذه المقاومة هو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
ويتابع "نلاحظ في الثلاث سنوات الماضية, حدثت تحولات خطيرة جدا اتجاه قضية الأسرى, تجسد ذلك من خلال تشريعات وقوانين سنتها دولة الاحتلال الحكومة العنصرية برئاسة نتنياهو".
ويضيف قدورة أن هذه التشريعات انعكست على تفاصيل حياة الأسرى, بالإضافة إلى أن هناك استثمار من قبل مؤسسات الاحتلال العسكرية والأمنية لحالة الانقسام والوهم التي تصيب الحركة الوطنية الفلسطينية, ويقول" على قاعدة إذا هبت رياحك فاغتنمها, فإسرائيل تغتنم هذه الفرصة لتكريس الضغط على الحركة الأسيرة".
ويبين قدورة أن الحركة الأسيرة بمبانيها وهياكلها ومؤسساتها, التي من خلال هذه المؤسسات تمكنت من أن تكون ندا لمواجهة الاحتلال وتحقيق انجازات من جهة, والمحافظة على قيم الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية من جهة أخرى.
ويتابع قدورة" نحن ننتهز الفرصة لنداوي أنفسنا أولا "الحركة الوطنية الفلسطينية", التي هؤلاء الأسرى أعضاء فيها, وكل المجد والوهج الذي يتحلى فيه إي فصيل هو نتيجة نضال هؤلاء الأبطال الذين استشهدوا واعتقلوا, لذلك هناك مسؤولية وطنية, أخلاقية,و إنسانية على الفصائل لترفع من مستوى أدائها وعملها".

وأكد قدورة على أن إسرائيل شهيتها لن تتوقف عند حدود مخالفة هذه التشريعات, ولا توجد أفق لذلك, ومن المفترض أن توضع قضية الأسرى في سياق حالة كفاحية من الشعب الفلسطيني وعليها أن تستهدف جميع العناوين: القدس والاستيطان والأرض والأسرى. مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني عنده من الجاهزية ما يكفي ليخوض معركته في مواجهة الاحتلال, لينتصر للأسرى والقدس وانتصار لكل قضايا الشعب الفلسطيني الرئيسية.
ومن جانبه يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تحرك وضغط قوي من جميع الدول العربية التي لها علاقة بإسرائيل أو ليس لها علاقة بها.
ويوضح أبو بكر حديثه من خلال مثال "الخارجية الأردنية استدعت القنصل الإسرائيلي لديها, وبلغته بضرورة الإفراج عن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي وعن الشاب عبد الرحمن مرعي".
من الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 أسير عربي, 25 منهم أردنيين وأسير سوري.
وعن قضية الأسيرة هبة اللبدي علق أبو بكر " هبة من ضمن 6 أسرى المضربين عن الطعام, وعلى الرغم من المفاوضات التي كانت تجري بالسابق مع إدارة السجون وهيئة شؤون الأسرى وممثلين المعتقل مع محامي الأسير كان يتم الاتفاق بينهم في تحديد الحكم الإداري إلا انه بعد تغيير الحاكم العسكري لمنطقة الجنوب توقفت هذه المفاوضات".
ويتابع أبو بكر أن على الرغم من هذه التشديدات على الأسرى الإداريين والمضربين ذهب الحاكم العسكري لزيارة الأسيرة اللبدي مع محاميها لمحاولة إقناعها للذهاب إلى العيادات واخذ مدعمات لكنها كانت ترفض ذلك وتقول "أنا مضربة عن الطعام ليس بسبب حكمي الإداري, أنما بسبب مبدأ هذا الحكم, إما اخرج من هنا وأعلق إضرابي أو استشهد داخل المعتقل".
ونوه أبو بكر عن المشكلة الأخرى والكبرى الذي يعاني منها الأسرى وخاصة فئة الأطفال, فهناك 230 طفل في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما دون 18 عام .
ويضيف أبو بكر"خاصة ما يعاني الأطفال الفلسطينيين في القدس, بحكم الحبس المنزلي للأطفال مكبلين اليدين والرجلين وما أن يخرج متر واحد من البيت حتى تأتي الشرطة الإسرائيلية وتحرر مخالفة مالية إلى أهله قدرها 10000, جعلوا الأهل سجانين على أبناءهم".
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 5000 أسير، منهم ما يقارب (41) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين المحكومين مدى الحياة أكثر من 556.
من جانبه اعتبر مظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى أن هناك ارتفاع في وتيرة اعتداءات مصلحة السجون بحق الأسرى.
ويطالب ذوقان الصليب الأحمر أن يضغط على إدارة مصلحة السجون لتتراجع عن إجراءاتها الغير قانونية بحق الأسرى البواسل, خاصة القرار الإداري الذي تستخدمه مصلحة السجون كسيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين.