أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، بنود "الورقة الإصلاحية" التي تقدم بها رئيس الحكومة سعيد الحريري وسط احتجاجات وتظاهرات متواصلة في بلاده احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إن ذلك جاء خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء بالقصر الجمهوري في "بعبدا" بالعاصمة بيروت.
وفي كلمة متلفزة، قال الحريري إن الشعب اللبناني صبر كثيرا ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر، مشيرا إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة.
وقال إن الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50 في المائة، وبيّن أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكدا أن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مشيرا إلى أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم.
وفي كلمته للشعب اللبناني، قال الحريري "أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان".
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي في عدد من المناطق للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة.
والجمعة، طالب الحريري في كلمة ألقاها تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية.
