من لنا جبارة

لا تكتفي اسرائيل باحتلال الأرض الفلسطينية ، بل تسعى للسيطرة على مواردها الطبيعية، بنشر ابراجها وتقوية ارسال شركات الاتصالات الاسرائيلية لديها، وتغزو بشرائحها الأسواق الفلسطينية، بهدف احتلال الاثير والاقتصاد الفلسطيني، و خدمة مشروعها الاستيطاني.
ويقول المحلل السياسي ابراهيم ابو جابر لوكالة اصداء أن الاحتلال يقصد، بين الفينة والأخرى على بناء أبراج اتصالات جديد، على الأراضي المصادرة، لتقوية البث للهواتف الخلوية الإسرائيلية، في محاولة منه لترويج خطوطه لدى الفلسطينيين، ضاربا بذلك الاتصالات المحلية.
ويضيف :" ان بناء أبراج اتصالات جديدة، هدفه تعزيز عدم الثقة بين المواطن الفلسطيني والشركات الخلوية الفلسطينية، ومحاربة الشركات الفلسطينية التي يتعامل معها المواطن، عن طريق تقديم الشركات الخلوية الاسرائيلية العروض المغرية للمواطن وتشجيعه على شرائها، على حساب الشركات الفلسطينية".
ويسترسل : قامت الشركات الاسرائيلية مؤخرا، بتوحيد الاسعار وتقديم العروض، لزيادة مبيعاتها وضرب الاقتصاد الفلسطيني، الى جانب ضرب الجانب الاجتماعي والتشجيع على العنف، حيث أنه يصعب الملاحقة الأمنية لمرتكبي الجرائم الالكترونية لمستخديمن هذه الشرائح، وبالتالي تشجيعهم على استخدامها في حال الجرائم كدرع محصن لهم.
ويتابع :" ومن الناحية السياسية، وجود ابراج للاتصالات الاسرائيلية، يسهل التواصل بين المستوطنات الإسرائيلية الحديثة والمستوطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وييسر من امكانية الوصول اليهم في حال تعرضهم لأي خطر كان، بالاضافة الى تسهيل السيطرة على الأرض، ومصادرتها لصالح الاستيطان".
وكانت صحيفة اسرائيلية، قد صرحت في شهر فبراير من العام الجاري، أن الجهات المختصة أنهت تركيب 30 برجا، وستشيد 15 برجا اضافيا، خلال الفترة المقبلة، وكان من المقرر أن تقوم بتشغيل جهاز طوارى سيعمل على جميع الشبكات بحلول منتصف العام الحالي.
وحسب مدير دائرة الاتصالات التسويقية في نابلس احمد السرغلي: فإن 8 شركات (إسرائيلية)، تستحوذ، على ما نسبته 17% من إجمالي عدد شرائح الاتصال المنتشرة في الضفة، والتي بلغ عددها حتى منتصف العام الماضي نحو 600 ألف شريحة، متوقعا أن يصل عددها الى نحو مليون شريحة مع حلول العام المقبل.
ويضيف :" يتم رصد ومتابعة تداول الشرائح من خلال الجهات المختصة، وبالتحديد الضابطة الجمركية، التي تستند الى قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية المستهلك، و التي تعمل على ضبط الشرائح والتعامل مع مروجيها ومتداوليها حسب القانون واتلاف المضبوطات".
ويرى السرغلي، أن فلسطين أحق بالـ 355 مليون شيكل (100 مليون دولار)، التي يدفعها الفلسطينيين سنويا للشرائح الإسرائيلية، مشيرا أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني، جراء وجود الشرائح (الإسرائيلية) في المناطق الفلسطينية، بلغت مليار دولار للسنوات الثلاث الممتدة من (2014-2017)، فكيف هي بالسنوات التي تبعتها؟.
الجدير ذكره أن شركات الاتصال الاسرائيلية شرعت بتركيب اكثر من 60 برجا للاتصالات، بموافقة حكومة الاحتلال، وذلك لتقوية البث للشركات الاسرائيلية في اراضي الضفة الغربية، غير مكترثة باحتجاج السلطة وشركة الاتصالات الفلسطينية على تركيب هذه الأبراج التي تعد انتهاكا جديدا للاحتلال داخل الاراضي المحتلة عام 1967م.