عرب ٤٨/ عمر دلاشة

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نبهان خريشة، أن النقابة لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال قرار قضائي فلسطيني يقضي حجب مواقع إلكترونية بالجملة، والذي كانت قد اعتبرته النقابة "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية".

جاء ذلك في حديث أجراه خريشة لـ"عرب 48"، عقب تقديم النقابة استئنافًا لنقض قرار محكمة الصلح في مدينة رام الله، بحجب 59 موقعا إلكترونيا فلسطينيا، من بينها موقع "عرب 48".

وأوضح خريشة أنه في حال تم رفض طلب مراجعة قرار النقض على قرار النيابة (استئناف) المقدم من قبل النقابة، ستتم دعوة الجماهير للنزول إلى الشارع للاحتجاج تعبيرًا عن رفضهم للقرار.

وأشار خريشة إلى أنه "على ما يبدو هناك جهات عليا أعلى من الحكومة وراء طلب النيابة، في واقع نعيش فيه حكومة برأسين".

"عرب 48": قدمت طلب نقض لقرار محكمة الصلح، فما هي الإجراءات التي تتبع في هذه الحالات؟

خريشة: الطلب قدم من خلال محامي نقابة الصحفيين الفلسطينيين للطعن على القرار وطلب إلغاءه، وتم تأجيل النظر فيه حتى يوم غد، الأربعاء، ولم تتوفر أي تصريحات رسمية من قبل المحكمة أو من قبل النيابة العامة حول إمكانية التراجع عن القرار من عدمها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة ومحكمة الاستئناف، غدا، في هذه المسألة.

"عرب 48": ألم يكن من الأجدى مهاجمة القانون ذاته؟

خريشة: منذ العام 2017، قمنا في النقابة، بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان، بإطلاق حملة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

لسنا ضد القانون برمته، فهو يشمل مكافحة جرائم غسيل الأموال وجرائم ضد الأطفال، ولكن أن يجري تضمين مواد في القانون تمس بالحريات العامة، كان ذلك مرفوضًا ولذلك طالبنا بأن يتم تعديل البنود التي تمثل مسا مباشرًا وتعديا على حرية الرأي والتعبير.

هي 10 بنود تم إدخالها إلى نص القانون، لذلك نحن لسنا ضد القانون كقانون ولكننا لا نعتبر حرية الرأي جرائم إلكترونية، وسنعيد النظر من جديد للضغط على الحكومة لشطب كل المواد المتعلقة بالمس بحرية التعبير عن الرأي.

"عرب 48": ما هي الدوافع لهذا القرار وما هي حظوظ قبول النقض قضائيا؟

خريشة: نحن نتحدث عن بعض المواقع الإخبارية، وبعض هذه المواقع كان محظور في السابق، إلا أن القرار شمل أيضا حتى صفحات على "فيسبوك" وهو ما لا يمكن للسلطة أو أي سلطة بالعالم حجبه إلا بموافقة إدارة فيسبوك.

لذلك فإن هذا القرار غير مبرر وغير معروف الدوافع. هناك مجموعة صغيرة من هذه المواقع ذات قيمة إخبارية ولها وزن إخباري وصحافي، ومن وجهة نظري فإن النيابة العامة لن تتراجع عن موقفها.

"عرب 48": أصدر الحكومة بيانا يدعو إلى مراجعة القرار، فكيف يمكن للنيابة أن تتقدم بطلب الحجب من جهة فيما تطلب الحكومة مراجعة القرار؟

خريشة: لا أعتقد أن الحكومة الفلسطينية كان لها دورًا في هذا الطلب، وإنما جهات نافذة هي التي حركت الموضوع، أو بين قوسين مصالح خاصة لبعض أصحاب النفوذ، فهناك مواقع شملها القرار لا علاقة لها بالسياسة ولا تنشر مواد إخبارية، فبالتالي هناك أكثر من رأس متنفذ يقف وراء القرار.

"عرب 48": ألا ترى أن هذا القرار قد يخلق نوعًا من الرقابة الذاتية التي سيضطر الصحفي إلى اتباعها وبالتالي المس بحرية النشر؟

خريشة: هذا الكلام صحيح، القرار يساعد على الرقابة الذاتية والمس بحرية التعبير عن الرأي وهذا لا يرتبط فقط بنشر الأخبار وإنما أيضا رقابة متعلقة بالمصالح التجارية ورؤوس الأموال لأنها هي التي تمول الصحف عبر الإعلانات.

فالموقع يمكن أن يفرض على نفسه رقابة لمنع نشر ربورتاج عن احتكار شركة ما، لأنه يعلم أن وسيلة الإعلام تتلقى إعلانات من هذه الجهات، فالقانون يؤدي إلى رقابة ذاتية، بل عملية صمت كامل وشامل، وهناك بنود تشمل عبارات فضفاضة جدا مثل "الأمن الوطني" و"السلم الأهلي" والتي لا يمكن تعريفها، ولذلك يمكن وضع أي صحفي أو موقع في أحد هذه الخانات.