جددت الكويت دعمها الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري على أراضيه بالجولان المحتل حقوقهما المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وسيادتهما على مواردهما الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية الكويتية لولوة الدوسري، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشة بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وأرودتها وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء.

وأشارت الدوسري إلى تقرير الامين العام الذي يفند بشكل حيادي واقع التعديات والانتهاكات الجسيمة من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال فضلا عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة لا سيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن تلك الممارسات تعرقل كل سبل تحقيق التنمية في كل من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وأبرزها استنزاف الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة وقيامها بأنشطة استيطانية ومصادرتها للممتلكات وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدمير البنية التحتية.

ولفتت الدوسري إلى قيام "اسرائيل" بفرض قيود وتدابير تعسفية سواء إدارية أو أمنية على الشعب الفلسطيني الشقيق تمنعه من حرية التنقل متجاهلة بذلك القوانين والأعراف الدولية كافة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار (2334) الصادر عام 2016.

وبينت ان القرار يدعو إسرائيل بشكل فوري إلى وقف جميع الانشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية ذات الصلة وبشكل كامل.

واعربت الدوسري عن مشاطرتها الامين العام للأمم المتحدة تأكيده استمرار صلاحية قرار مجلس الامن رقم 497 في عام 1981 بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل.

وأفادت بأن المجلس قرر اعتبار قرار "إسرائيل" الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.

وأوضحت أن استمرار إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يعد بمثابة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت أن التقرير الصادر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطرق إلى سلوكيات "اسرائيل" في استيلائها وتلويثها للموارد الطبيعية لدولة فلسطين الشقيقة.

وأضافت الدوسري أن التقرير بين أنه اعتبارا من عام 2017 أصبح أكثر من 96 في المائة من المياه الجوفية الساحلية في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك بسبب الافراط في الاستخدام لمصلحتها الخاصة فيما يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول لتلك الموارد على الرغم من سيادتهم على ثروتهم الطبيعية.

وأكدت أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عام 2015 من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات واستنزاف الموارد دون وجه حق.

وأضافت الدوسري أن ذلك الأمر يعد انتهاكا صارخا واعتداء خطيرا على ممتلكات ومقدرات الشعبين الفلسطيني والسوري الشقيقين مدينة في الوقت نفسه كافة تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها.

وأكدت رفضها لجميع الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية التي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية إذ أن السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي العربية المحتلة.

وأوضحت الدوسري أنه لا وجود للتنمية دون سلام ولا سلام دون تنمية وان الكويت انطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة والراسخة لم ولن تألو جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والحقوق العربية المشروعة في كافة المحافل الدولية.

وأضافت أن ذلك يأتي لتحقيق ما تصبو إليه الكويت بإعادة الحق لمستحقيه، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب ذلك الحق للشعبين الشقيقين لإنهاء معاناتهما التي طال أمدها.