نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORMجلست نقاش عامة بمشاركة د. عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني والناطق الرسمي بها، وأ. أنغام سيف المستشارة القانونية في وزارة العمل، وعدد من الشباب والشابات الناشطين ضمن مشروع تحدي الصورة النمطية السائدة تجاه المرأة وذلك بهدف مناقشة واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في الاقتصاد غير الرسمي والتحديات التي تواجهها في ظل غياب الفرص، والقوانين الناظمة لوجودها في سوق العمل الفلسطيني، وواقع الاستغلال والتمييز من منظور النوع الاجتماعي.
واستهل اللقاء أ. نبيل دويكات ميسر الجلسة بتقديم فكرة موجزة وعامة حول الصورة النمطية تجاه المرأة والرجل، وهي فكرة تقوم على التمييز ضد المرأة وحصر مشاركتها المجتمعية في الدور الانجابي والأعمال المنزلية المرتبطة بحيز الاسرة الخاص، بينما يكرس الدور النمطي للرجل في المشاركة في كل جوانب حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، أي في الفضاء العام. وهذا الدور التنميطي العام لدور المرأة والرجل جرى تكريسه في الثقافة المجتمعية التقليدية عبر التربية والتنشئة الاجتماعية، وكيف انعكس ذلك على الحد من مشاركة المرأة في عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وبدوره عرض د. عزمي ورقة عمل اعدها حول عمل النساء في القطاع غير الرسمي متطرقاً الى اتفاقية اوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي وكيف أثر على الاقتصاد الفلسطيني، معرجاً الى ان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لا تتعدى 18%، بينما يبلغ عدد خريجي الجامعات حوالي 44 ألف خريج سنويا منهم نسبة 60% من الاناث، كما أن معدل البطالة العام يقارب 31% بين الاناث حوالي 46% وبين الذكور 21%، فيما أن البطالة بين الشباب الخريجين 64% للاناث مقابل 33% بين الذكور.
ومن جهتها استعرضت أ. أنغام سيف بدورها ما تقوم به وزارة العمل في مراقبة ومتابعة تطبيق قانون العمل، وتشجيع النساء على التوعية والتثقيف بحقوقها التي نص عليها قانون العمل وتشجيعها على المطالبة بها، واشارت الى ان قانون العمل ابرز بند خاص تحت اسم احكام خاصة لعمل النساء ويحدد فيها بعض الشروط لعمل النساء وخاصة في المهن الخطرة، ولكن في الواقع فانه يتم انتهاك حقوق النساء في مجالات الاجور، وساعات العمل، ويتم حرمان النساء مثلا من الاستفادة من الحقوق التي نص عليها القانون مثل حقها في ساعة رضاعة بعد الانجاب. كما يتم التمييز ضد النساء من ناحية ضعف فرص توظيف النساء المتزوجات بسبب توجه اصحاب العمل الذي يقوم على التخوف من امكانية انجاب المرأة المتزوجة وبالتالي حقها في اجازة الولادة. وهذا يقلل فرص النساء في الحصول على الوظائف مقارنة بالذكور. كما أضافت الى وجود ضعف في اهتمام النساء بالحصول على استشارات قانونية حول الحقوق العمالية والنقابية مقارنة بالذكور.
وفي السياق ذاته ناقش المشاركون دور الحكومة في محاربة الاستغلال للنساء في القطاع غير الرسمي، مشيرين الى أهمية تشكيل محاكم عمالية لتسهيل البت في النزاعات العمالية، ومشددين على اهمية توعية النساء بالحقوق العمالية وفق القانون، ودور وزارة العمل والاقتصاد في الرقابة والتفتيش على ظروف العمل في القطاع غير الرسمي للحيلولة دون انتهاك حقوق العاملات، وكيف يمكن العمل على تعزيز جهود تمكين النساء في الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية النقاش، شدد المشاركون على أهمية تعزيز اليات الرقابة والتفتيش على اماكن العمل منعا لاستغلال النساء وانتهاك حقوقهن العمالية، و انشاء محاكم عمالية مختصة لتسريع البت في الخلافات والمنازعات العمالية، توفير بيئة مناسبة لتشجيع النساء على العمل، كتوفير مواصلات امنة ومريحة الى اماكن العمل المختلفة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لتوجيه سياسات التعليم الجامعي لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة بين الخريجين، اضافة الى أهمية اجراء تعديلات على فانون العمل لمنح النساء مزيد من الحقوق العمالية، وزيادة الرقابة على قطاعات العمل للحد من استغلال النساء، و زيادة التوعية بين فئات المجتمع حول اهمية عمل المرأة ودورها في كافة المجالات الاقتصادية وتنمية المجتمع.
نفذت هذه الجلسة ضمن مشروع تحدي الصورة النمطية تجاه المرأة والذي يهدف إلى تحدي الممارسات والسلوكيات التمييزية والإقصائية، التي تسهم في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين وذلك من خلال توفير مساحات آمنة للفئات المهشمة سيما الشباب والنساء، ومناقشة القضايا المجتمعية المبنية على النوع الاجتماعي، وتحسين تبادل الخبرات بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لتعزيز الانسجام المجتمعي.