رام الله/ مكتب النائب العام: شارك المستشار أكرم الخطيب النائب العام لدولة فلسطين في أعمال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة تحت عنوان العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات، والذي عقد في مدينة الحاضرة الحمراء مراكش في المملكة المغربية، في الفترة 21/22 أكتوبر 2019 ، بمشاركة 83 دولة عربية وأجنبية، رفقه وكيل وزارة العدل سعادة القاضي محمد ابو سندس ورئيس نيابة جرائم الفساد الأستاذ مصطفى فرحان ، وقدت تمحور المؤتمر حول أهمية تحديث المنظومة القانونية للأعمال ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المعلوميات، ورهانات التكتلات الإقليمية.
وخلال كلمة النائب العام في اليوم الاول من انطلاق اعمال المؤتمر أكد أن هذا المؤتمر بموضوعه ومحاوره المختلفة يشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة في تطوير قطاع الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في التنمية المستدامة، وإنني لعلى ثقة بأن أعمال هذا المؤتمر ستلقى بالغ الأثر في سياق الجهد المبذول لتطوير المنظومة الاستثمارية والاقتصادية لهذا القطاع، ويضع المؤشرات الأساسية لمكامن الضعف ونقاط القوة التي تنشدها البيئة الاقتصادية والاستثمارية من نظام العدالة.
مؤكداُ إن إشكالية العدالة والاستثمار بتحدياتها ورهاناتها موضوع هذا المؤتمر الدولي الهام، أصبحت في هذا العصر من أكثر الموضوعات التي تسعى الأنظمة القانونية المختلفة للتوفيق بينها، إيمانا منها بما يمكن أن تحققه العدالة وسيادة القانون في خلق بيئة قانونية واقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وداعمة وموطنة للاستثمار الوطني، تراعي الموازنة بين كافة مكونات الإنتاج، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة, بما يتطلب توفير حزمة من القوانين والأنظمة والسياسات التي من شأنها تبديد مخاوف رأس المال من التوطين والاستقرار، إذ أن رأس المال وكما يطلق عليه الكثير "جبان" ويتطلب توفير أسس الأمن القانوني له للحياة.
وقد إشارة إلى أن الثقة بالأحكام القضائية كنتيجة رئيسية لاستقلال القضاء ونزاهته يعتبر المؤشر الأساسي لضمان الأمن القانوني، ومنح التشريعات الاقتصادية فاعليتها وأهدافها الموضوعة ضمن السياسات التشريعية.
مؤكداً أن تحديث التشريعات الخاصة بالإجراءات والتبليغات وضمان سرعة البت في الدعاوى القضائية يسهم في تحسين مؤشرات الفاعلية وزيادة ثقة الجمهور والمستثمرين بما يستلزم إعطاء الأهمية لدور الاعلام القضائي لتعزيز الثقة وتسليط الضوء على استقلال القضاء ونزاهته.
وقد اشار الخطيب الا ان فلسطين وفي اطار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في اطار تعزيز انفكاكها عن الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع مقاومة الاحتلال والعمل على دحره بكافة الوسائل المشروعة، سعت الى بناء مناخ استثماري مقبول ضمن انظمة وقوانين جاذبة للاستثمار تراعي خصوصية الوضع الفلسطيني وتسعى الى الاندماج بمحيطها العربي والتخلص من ما يفرضه الاحتلال الاسرائيلي من عوائق.
حيث أقرت فلسطين قانونا لتشجيع الاستثمار الذي منح إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية للاستثمارات، بالإضافة إلى نصه على حرية نقل الأموال والمشاريع وحرية الحوالات المالية لرأس المال والأرباح والأجور بأي عملة كانت، وضمان عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمر حيث يحظر تأميم، أو مصادرة أي استثمار لأي سبب كان، كما شمل تشجيع الاستثمارات في فلسطين منح المشاريع الاستثمارية التأمينات ضد الأخطار الغير اقتصادية المختلفة بمقتضى صندوق خاص لتلك الغاية.
وفي اليوم الثاني تراس النائب العام الجلسة الاولى من اعمال المؤتمر تحت عنوان دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال التي ناقشت دور القضاء في حماية الاستثمار، اضافة الى تعزيز الثقة في العدالة الوطنية ضمانة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتدبير الزمن القضائي وأثره على الاستثمار ، والقضاء المتخصص ورهان التنمية، اضافة الى دور المحاكم العليا في تحقيق الأمن القضائي، ودور النيابة في حماية الاستثمار.
وعلى هامش المؤتمر اجتماع النائب العام مع عدة وفود دولية مشاركة في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة وبحث معهم سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات ما بين النيابة العامة الفلسطينية ونظرائها من دول العالم.
