علمت "قدس برس" أن عددًا من أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية، التقوا مؤخرًا بنائب سفير المملكة في مقر سفارة الرياض بالعاصمة الأردنية "عمان".

وأكد المسؤول السعودي على أن دوره في متابعة قضية أبنائهم المعتقلين، لن يتجاوز حدود عمله الدبلوماسي، "حيث أن قضيتهم مكانها القضاء السعودي فقط"، على حد قوله.

خطوات تصعيدية قادمة

مقرب من أحد المعتقلين الأردنيين في السعودية، فضل عدم الكشف عن نفسه، كشف لـ "قدس برس"، عن نية أهالي المعتقلين الأردنيين بالسعودية، البدء بخطواتٍ تصعيدية قريبًا، في حال لم يتم الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، منذ منتصف شهر شباط الماضي.

"الخارجية" تتابع

من جانب آخر علمت "قدس برس"، أن وفدًا من أهالي المعتقلين التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد خلاله الأخير، أن الجهود الأردنية بهذا الصدد مستمرة مع الجانب السعودية لإنهاء الملف، والإفراج عن جميع المعتقلين الأردنيين.

وتقول الحكومة الأردنية إنها تتابع أوضاع المعتقلين مع الجهات الرسمية السعودية، موضحةً أن "أوضاعهم المعيشية جيدة، وقد تواصلوا مع ذويهم، وسمح لهم بالزيارات، والاتصال الهاتفي"، في حين يطالب ذوو المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم فورًا.

فيما حرصت عائلات المعتقلين على إبقاء ملف أبنائهم بعيدًا عن الإعلام، يؤكد شقيق أحد المعتقلين لـ "قدس برس"، أن ذوي المعتقلين الأردنيين "كانوا يأملون في إنهاء القضية، تجنبًا لتعكير العلاقات بين الأردن والسعودية، إلا أن صبرنا بدأ ينفد، في ظل تقاعس حكومتنا وتقصيرها في المتابعة مع الجهات الرسمية السعودية، بعد شهور طويلة من غياب أبنائنا داخل أقبية السجون السعودية دون ذنب".

وأشار إلى أن: "معظم العائلات التي اعتقل أبناؤها تركت السعودية، وعادت إلى الأردن في حالة نفسية مزرية".

واشتدت الحملة الأمنية على الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، مطلع شهر نيسان الماضي، باعتقالات جديدة، ليصل العدد إلى 70 شخصًا نصفهم يحمل الرقم الوطني، والجنسية الأردنية.

وتعتقل السعودية عشرات الأردنيين والفلسطينيين، بزعم جمع الأموال لفلسطين، إضافة إلى اعتقال كفلاء سعوديين لهم، والاستيلاء على شركاتهم الخاصة.