أقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعه اليوم الاحد، بمدينة ريزا التركية، مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان: "دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمر حمايل وبمشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر الاعرج و سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي يعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة 26-29-10-2019 .
ودعت القرارات جميع أعضاء ودعت القرارات المقرة، جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية البالغ عددهم 44 برلماناً من قارة اسيا، لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
وأكدت ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات "صفقة القرن الأمريكية" التي لا تلتزم بتلك القرارات، مشددة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وطالبت الأمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه .
ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي المشار اليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-10/L.22ديسمبر 2017، الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه باطل ولاغٍ، وطالب جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، معبرا عن ادانته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا وتجاهلا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورفضت قرارات المجلس التنفيذي، السياسيات والإجراءات الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي يمارسها الاحتلال لتغيير الملامح التاريخية، والثقافية والدينية، والديمغرافية لأرض فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، كما رفضت قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ والذي يشكّل اعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة. وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هي حقوق طبيعية ومكفولة للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من الاعتداء على حرمة هذه المقدسات واقتحامها.
وأدنت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحفر والتعدي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.
واكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب /أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وعبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها وادانتها لقرار الإدارة الاميركية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والقرارات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ودعت جميع دول العالم خاصة الأعضاء في هذه الجمعية دعم ميزانية الأونروا وحمايتها، وحشد الدعم لتجديد تفويضها، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194. وشجعت القرارات جميع أعضاء المجتمع الدولي للضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني، وإدانة فشل الكنيست الإسرائيلية في الرد على لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن المعتقلين في سجون الاحتلال كما هو واضح في اجتماعي الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ وفي جنيف في آذار 2018؛ وتفكيك كل المستوطنات غير الشرعية وكذلك الجدار الفاصل بأكمله ووضع حدّ لمصادرة الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت القرارات أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة وليس لها أي تأثير قانوني على وضعها الأصلي.
كما أدانت بشدة استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة.