اطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتشمل الخطة حسب ما أعلنته رئاسة الوزراء في بيان، أربعة محاور رئيسة، هي: تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.
وتتضمن الخطة، حل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم لمدة أطول، وتأمين حمايتهم القانونية في حالات الإعسار والحجز التحفظي، إضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة.
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز في جلسة نقاشية عقدتها الحكومة لغاية إطلاق الخطة، أنه "سيتم التطرق للموازنة العامة هذا العام بصورة مختلفة.. الحكومة ستضع أرقامها في يد كل مواطن.. ستركز على أن تكون الأجور مرتبطة بالأداء".
وكان الرزاز، أعلن خلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات بما يحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
